بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

الدليل الأوّل [ ظاهر القرآن من المتشابه الذي نهي عن اتّباعه ]

والبقية لا ظهور لها في التنزيل ، بل المراد بها التأويل .

ومنافاة التحريف لقوله تعالى : وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ « 1 » ومجال بحثه مكان آخر .

منع الكبرى [ اى عدم حجّية ظواهر القرآن ] وأدلّته

منع الكبرى [ اى عدم حجّية ظواهر القرآن ] وأدلّته

الدليل الأوّل [ ظاهر القرآن من المتشابه الذي نهي عن اتّباعه ]

الدليل الأوّل [ ظاهر القرآن من المتشابه الذي نهي عن اتّباعه ]

هذا كلّه البحث الصغروي ، وأمّا البحث الكبروي : وهو عدم حجّية ظواهر القرآن - بعد تسليم ظهورها - فقد استدلّوا لذلك بدليلين .

الأوّل : إنّ ظاهر القرآن من المتشابه الذي نهي عن اتّباعه ، قرآنا ، وسنّة ، وإجماعا ، وعقلا فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ « 2 » .

وفيه : 1 - إنّه مصادرة .

2 - والدليل أخصّ من المدّعى .

3 - والمتشابه ما تشابه معناه ، لا ما ظهر معناه .

4 - والروايات التي أحالت إلى القرآن كيف يحال على ما ليس بحجّة ، مثل قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في معتبرة عبد الأعلى مولى آل سام : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه تعالى : وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . . . » « 3 » .

إذن : فلنرجع في تفسير الآية : ما تَشابَهَ « 4 » إلى الرواية - التي جوّزوا

( 1 ) الحجر : 9 . ( 2 ) آل عمران : 7 . ( 3 ) الوسائل : الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 5 ، والآية في سورة الحج : 78 . ( 4 ) آل عمران : 7 .