بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥

المبحث الخامس : تحميل القطع على الغير

منها شدّة وضعفا .

وزواله بتشكيك المشكّك أعمّ من كونه قطعا .

نعم ، ما يطلق العرف عليه مسامحة لفظة : « القطع » ويعبّر عنه : بالعلم العملي ، أو الاطمئنان وسكون النفس ، فلا يجري فيه كلّ ما للقطع من اللوازم والأحكام ، وذلك :

1 - فحجّيته ليست ذاتية ، بل بناء عقلائي .

2 - ويمكن الردع عنه ثبوتا لعدم التناقض ، وإثباتا ، كالاطمئنان الحاصل من بعض موارد القياس كدية الأصابع في المرأة « 1 » ، ورواية أبان « 2 » .

ونحوهما « 3 » .

المبحث الخامس : تحميل القطع على الغير

المبحث الخامس : تحميل القطع على الغير

الخامس : في مدى جواز تحميل الشخص قطعه على غيره من الناس .

أمّا القطع الموضوعي : فلا إشكال في عدم جواز تحميل القاطع مؤدّى قطعه على غيره ممّن لم يحصل له القطع .

نعم ، يمكنه إيجاد القطع تكوينا له بذكر القرائن ونحوها .

وأمّا القطع الطريقي : فيتبع جعل الطريقية ، فما علم تنجّز الحكم الالزامي بالنسبة للواقع مطلقا : كقتل البريء ، حيث علم وجوب التصدّي كي لا يقع ، جاز التحميل بما لم يكن أسوأ : كأخذ يد القاتل ، وإلّا فلا .

( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 و 3 .