بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

الطريق الرابع [ الأدلّة الحدسيّة الشرعية ]

من ثبوت الموضوعات به - .

وهل يثبت بالعدل الواحد أيضا - على مبنى عدم ثبوت الموضوعات بالعدل الواحد - كما يثبت قول زرارة بنقل العدل الواحد مطلقا لوحدة الملاك ، فإنّهما طرق لاثبات الأحكام الشرعية ؟

لا يبعد ذلك ، لشمول أدلّة حجّية قول العدل الواحد في الأحكام الشرعية للطرق القريبة منها .

لكن قد يقال بالعدم ، للأصل ، وعدم ثبوت مثله ، وثبوت مثل رواة الأخبار إنّما هو بالسيرة القطعية .

الطريق الرابع [ الأدلّة الحدسيّة الشرعية ]

الطريق الرابع [ الأدلّة الحدسيّة الشرعية ]

4 - وهل يثبت ( الارتكاز ) بالأدلّة الحدسيّة الشرعية مطلقا ؟ إشكال عدم ثبوت الحدس بها .

ودليلهم عليه : حصر بناء العقلاء ، والأدلّة اللفظية الدالّة على الأمارات فيما كان حسيّا ، لا ما كان حدسيا ، حتّى أنّهم اختلفوا في لزوم إحراز حسيّته :

كالشيخ رحمه اللّه أم يكفي عدم إحراز حدسيته : كالآخوند .

وبنوا على ذلك عدم دلالة مثل آية النبأ على حجّية الإجماع المنقول ، لأنّه نقل حدس ، لا حسّ ، بالنسبة للمسبّب مسلّما ، وبالنسبة للسبب كثيرا أيضا .

ومن هنا قال الشيخ رحمه اللّه في الرسائل في باب الإجماع المنقول : « ويؤيّد ما ذكرنا : إنّه لم يستدلّ أحد من العلماء على حجّية فتوى الفقيه على العامّي بآية