بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

الدليل الثاني [ الآيات ]

والمطلب تامّ صغرى بمراجعة العرف .

وكبرى بما تسالموا عليه : من أنّ طرق الإطاعة والمعصية عقلائية ، وكونها :

1 - لا توجب العلم ، لا يضرّ ، كسائر الحجج .

2 - وكونها ليست سوى الظنّ وأنّه لا يغني عن الحقّ ، لا يضرّ بعد كونه بناء من العقلاء ، فهذه من الظنون الخاصّة .

3 - والعلم الاجمالي بمخالفة بعضها للواقع ، لا يضرّ ، بعد النقض :

بالظواهر ، وقول الثقة ، والإقرار ونحوها ، مع وجود نفس هذا العلم الاجمالي فيها أيضا .

وبعد الحلّ : بانحلاله بعدم العلم فيما هو محلّ الابتلاء أو غير متدرّج في الوجود ، وعلى القول بتنجّزه فيهما أيضا ، فهو مستثنى كما في خبر الثقة والظواهر والإقرار ونحوها .

4 - والإشكال : بكون بناء العقلاء هذا مردوعا بالأدلّة الناهية عن العمل بغير العلم .

فيه : ما سيأتي من الجواب عن مثله في بحث الخبر الواحد إن شاء اللّه تعالى .

الدليل الثاني [ الآيات ]

الدليل الثاني [ الآيات ]

ثانيها : قوله تعالى : وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ