بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

الوجه الثالث [ في امكان التمسّك بالاستصحاب ]

قلت : - مضافا إلى ما ذكره الشيخ رحمه اللّه نفسه في الرسائل من أنّ قوله سبحانه : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً « 1 » آب عن التخصيص - إنّ اللازم ملاحظة نفس الأدلّة بعضها مع بعض دون ما استنبط منها ، لأنّ بين المستنبط وبين المستنبط منه قد لا يكون تساويا من جميع الجهات كما هو واضح .

الوجه الثالث [ في امكان التمسّك بالاستصحاب ]

الوجه الثالث [ في امكان التمسّك بالاستصحاب ]

الثالث : هل يمكن التمسّك بالاستصحاب لنفي حجّية مشكوك الحجّية ؟

فيه قولان :

الأوّل : نعم ، لتمامية أركان الاستصحاب فيه : من اليقين السابق بعدم جعل الحجّية ، والشكّ اللاحق في تجدّد الجعل .

واستصحاب عدم الحجّية غير أصل عدم الحجّية ، لأنّ الأصل غير معتمد على إحراز العدم السابق ، بخلاف الاستصحاب .

الثاني : لا ، لدوران الأمر بين عدم ترتّب أثر على الاستصحاب فلا يجري ، لأنّه أصل عملي ، لا يجري حيث لا أثر .

وبين ترتّب الأثر فهو أردأ أقسام تحصيل الحاصل ، لأنّ ما ثبت بالدليل العقلي إثباته بالأصل العملي الشرعي ، تحصيل بالأصل ، لما كان حاصلا بالدليل العقلي ، والدليل العقلي أتقن من الأصل الشرعي .

إذ إيجاد الموجود - بالوجود الحقيقي ، أو الاعتباري ، أو الانتزاعي - ثانيا بأيّها كان محال ، فكيف بالأضعف ؟ ولا فرق بين استصحاب عدم الجعل ، أو عدم

( 1 ) يونس عليه السّلام : 36 .