بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

الوجه الثاني [ التديّن بما لم يعلم عن اللّه تعالى له حرمة ذاتية تشريعية ]

الوجه الثاني [ التديّن بما لم يعلم عن اللّه تعالى له حرمة ذاتية تشريعية ]

الوجه الثاني [ التديّن بما لم يعلم عن اللّه تعالى له حرمة ذاتية تشريعية ]

الثاني : ما يظهر من كلمات الشيخ رحمه اللّه : من أنّ التديّن بما لم يعلم عن اللّه تعالى له حرمة ذاتية تشريعية - لا لأجل المخالفة للواقع - لظواهر أمثال قوله تعالى : قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ « 1 » .

وقوله سبحانه : أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ * « 2 » .

وقوله صلّى اللّه عليه وآله : « من أفتى الناس بغير علم » « 3 » .

فالآيات والروايات ، وربما أضيف الإجماع والعقل ، تدلّ على قبح الاسناد بدون علم .

ولا ينافي ذلك كون بعض أدلّة حرمة القول بغير العلم بصدد عدم إمكان الاحتجاج .

مثل قوله تعالى : فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ « 4 » .

وقوله سبحانه : لَوْ لا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ « 5 » .

وقوله عزّ وجلّ : فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ « 6 » ونحوها .

إذ الاحتجاج بحاجة إلى الدليل ، أمّا حرمة الاسناد فلا حاجة له إلّا عدم العلم .

( 1 ) يونس : 59 . ( 2 ) يونس : 68 والأعراف : 28 . ( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب صفات القاضي ح 33 . ( 4 ) إبراهيم : 10 . ( 5 ) الكهف : 15 . ( 6 ) الطور : 38 .