بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

الإشكال الثاني [ يرد على كلام الشيخ رحمه اللّه : صغرى : بأنّ الطرق والأمارات الشرعية كلّها امضائية ، وكبرى : بأنّ العقلاء ليس لهم مصلحة سلوكية ، وإنّما كلّها طريقية محضة ، والنتيجة : فلا مصلحة سلوكية في الشرع ]

المصلحة السلوكية والإشكال عليها

المصلحة السلوكية والإشكال عليها

الإشكال الأوّل [ 1 - إنّ المصلحة السلوكية نوع من التصويب ]

الإشكال الأوّل [ 1 - إنّ المصلحة السلوكية نوع من التصويب ]

وأشكل عليه بوجوه كلّها قابلة للمناقشة :

1 - إنّ المصلحة السلوكية نوع من التصويب ، إذ التصويب عند الأشاعرة :

خلوّ الواقع عن الأحكام إلّا ما أدّى إليه نظر المجتهدين .

وعند المعتزلة : وجود الأحكام ، وزوالها بخطإ المجتهد .

وعند أصحاب المصلحة السلوكية : زوال الأحكام الواقعية عن الجاهلين ، وكون أحكام اللّه تعالى للجاهلين تابعة لآراء المجتهدين ، مع أنّها - ثلاثتها - باطلة بالأدلّة الدالّة على اشتراك التكليف .

وفيه : 1 - إنّ المصلحة السلوكية مقتضى الجمع العرفي بين : أدلّة الاشتراك ، وبين : جعل الحجّية لغير العلم .

2 - إنّ أدلّة الاشتراك لا تدلّ على أكثر من فعليته الواقعي للجاهل ، بمعنى تنجّزه معلّقا على ارتفاع جهله ، ولا يدلّ على عدم تنجيز ظاهري للجاهل ما دام الجهل ، وليس هذا تصويبا وإن كان فلا دليل على بطلان مثله .

الإشكال الثاني [ يرد على كلام الشيخ رحمه اللّه : صغرى : بأنّ الطرق والأمارات الشرعية كلّها امضائية ، وكبرى : بأنّ العقلاء ليس لهم مصلحة سلوكية ، وإنّما كلّها طريقية محضة ، والنتيجة : فلا مصلحة سلوكية في الشرع ]

الإشكال الثاني [ يرد على كلام الشيخ رحمه اللّه : صغرى : بأنّ الطرق والأمارات الشرعية كلّها امضائية ، وكبرى : بأنّ العقلاء ليس لهم مصلحة سلوكية ، وإنّما كلّها طريقية محضة ، والنتيجة : فلا مصلحة سلوكية في الشرع ]

2 - يرد على كلام الشيخ رحمه اللّه : صغرى : بأنّ الطرق والأمارات الشرعية كلّها امضائية ، وكبرى : بأنّ العقلاء ليس لهم مصلحة سلوكية ، وإنّما كلّها طريقية محضة ، والنتيجة : فلا مصلحة سلوكية في الشرع .

وفيه : 1 - إنّ الشارع له زيادة ونقيصة ، فالزيادة : كالعدالة ، والتعدّد ، والاستصحاب مع الظنّ بالخلاف ونحوها ، والنقيصة : كالقياس ، والمنع عن