بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

الجواب : الوجه الرابع [ التفصيل بين الإرادة والكراهة التكوينيتين ، وبين الإرادة والكراهة التشريعيتين ]

الجواب : الوجه الثالث [ باختلاف الموضوعين للحكمين ]

الجواب : الوجه الثالث [ باختلاف الموضوعين للحكمين ]

الثالث : ما ذكره العراقي - وهو جواب عن تعارض الحكمين : الظاهري والواقعي - : من أنّ كلّ وجود يقع متعلّقا للأمر ينتزع عنه عنوانان طوليان :

1 - في رتبة سابقة على الأمر .

2 - وفي رتبة لاحقة له .

كذلك كلّ ذات موصوفة ، ينتزع منها عنوانان :

1 - في رتبة سابقة على الوصف ( الشكّ ) مثلا .

2 - وفي رتبة لاحقة .

والشكّ حيث تعليلي لتعلّق الحكم الظاهري بنفس ما تعلّق به الحكم الواقعي ، في رتبة لاحقة ، فاختلف الموضوعان للحكمين .

ويجاب : 1 - الواقعي موجود في رتبة الظاهري لعدم التقييد بالعلم وإن لم يكن العكس .

2 - ظاهر أدلّة الحل ، والطهارة ، والرفع ، ونحوها : إنّ الشكّ قيد ، لا علّة .

3 - عدم تعقّل رتبتين لطبيعة واحدة في مقام الإثبات ، وهذا الأخير غير تامّ فتدبّر .

الجواب : الوجه الرابع [ التفصيل بين الإرادة والكراهة التكوينيتين ، وبين الإرادة والكراهة التشريعيتين ]

الجواب : الوجه الرابع [ التفصيل بين الإرادة والكراهة التكوينيتين ، وبين الإرادة والكراهة التشريعيتين ]

الرابع : ما ذكره البعض : من التفصيل بين الإرادة والكراهة التكوينيتين ، وبين الإرادة والكراهة التشريعيتين ، لقبول الأولى دون الثانية بالنسبة إلى المولى وأوليائه عليهم السّلام .

أمّا التكوينية فإنّها تتعلّق بفعل المريد ، دون فعل المراد منه ( المخاطب ) .