بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

المطلب الثالث : الظنّ وأقسام الحجّية

دون الظنّ .

2 - بناء العقلاء على الاكتفاء بالظنّ بالفراغ .

3 - أو الصغرى ممنوعة ، للقطع بالضرر بالاستصحاب أو الاشتغال .

4 - أو الكبرى ممنوعة ، للزوم دفع الضرر الأخروي مطلقا ، فالعقل يأمر بدفعه .

أقول : ربما يستشكل في التفصيل بين الثبوت والسقوط ، فيبقى الأوّل ، أو الرابع ، وينبغي التفصيل فيهما بين :

1 - الظنّ القوي فيثبت ويسقط التكليف به .

2 - والظنّ الضعيف ، فلا ، ولا .

3 - والمشكوك كونه قويا أو ضعيفا ، فلا أصل موضوعي ، بل يجري الأصل الحكمي في عدم الثبوت ، وعدم السقوط لاستصحاب الاشتغال أو أصله .

الحجّية الاقتضائية للظنّ ، إن كانت في مرحلة الثبوت ، فقد ذكرنا : إنّها قد تكون فطرية ، أو عقلية ، أو عقلائية ، أو شرعية .

وأمّا في مرحلة الإثبات ، ففي الكفاية : الحجّية قد تكون شرعية ، وقد تكون عقلية .

وأورد عليه : بأنّه تنحصر الحجّية في الشرعية ، إذ العقلية منحصرة في