بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

المطلب الثاني : الظنّ ونوع الحجّية

للمرجوح - وهو الوهم - على الراجح .

وفيه : إنّه ليس ترجيحا للمرجوح ، بل عدم ترجيح لما يحتمل رجحانه .

المراد من الظنّ

المراد من الظنّ

ثمّ إنّه ما المراد من الظنّ : النوعي أو الشخصي ؟ إنّ الكلام فيه هو الكلام في الانسداد ، وحاصله : إنّ بين الظنّين عموما من وجه ، وفي مورد الافتراق :

الظنّ النوعي هو الملاك في التنجيز والاعذار ، والظنّ الشخصي أحيانا طريق إلى النوعي .

لكن بنى جمهرة من السابقين من الفقهاء والأصوليين على حجّية كليهما - لا للانسداد - وصنّفوا في ذلك رسائل كثيرة ، وأسموها بحجّية المظنّة ، وعمدة المبنى لذلك عندهم بناء العقلاء ، ومع التعارض فلا حجّية للشخصي في مقام الإطاعة والمعصية .

والحجّية الاقتضائية - بناء عليها - تحتمل أربعة وجوه :

الفطرية : وملاكها : احتمال الضرر .

والعقلية : وملاكها : البيان .

والعقلائية : وملاكها : التباني .

والشرعية : وملاكها : الدليل الخاصّ ، أو المستفاد من قاعدة الملازمة .

وفي طيّ المباحث الآتية بعض الحديث عن هذه الأربعة .

المطلب الثاني : الظنّ ونوع الحجّية

المطلب الثاني : الظنّ ونوع الحجّية

الثاني : هل الحجّية على فرضها ، في الثبوت والسقوط جميعا ، أم في