بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

المناقشة الخامسة [ امكان جعل الإباحة في أطراف العلم الاجمالي ليس تناقضا ، ولا تضادّا ]

المناقشة الرابعة [ أدلّة تلك الأحكام لا يعلم شمولها ليكون الترخيص تناقضا ]

المناقشة الرابعة [ أدلّة تلك الأحكام لا يعلم شمولها ليكون الترخيص تناقضا ]

4 - إنّه إذا كان محرزا أنّ المولى يريد الواقع مطلقا حتّى مع العلم الاجمالي كحرمة قتل النبي صلّى اللّه عليه وآله ومعرفة الإمام المعصوم ، ونحو ذلك .

وأمّا إذا كان دليل إرادة المولى مطلقا هو الاطلاق ، فأدلّة تلك الأحكام لا يعلم شمولها حتّى لمورد العلم الاجمالي ليكون الترخيص تناقضا .

وادّعاء أنّ الوجدان حاكم به ، مصادرة .

وهذا القدر كاف في نفي التناقض في جعل الترخيص في غير المحصورة والبدوية .

ونظيره عدم تنجيس المتنجّس إلى أكثر من اثنين وثلاث مثلا .

وإن شكّ في تكليف أنّه يريده المولى مطلقا حتّى مع الاشتباه ، فالأصل العدم ، لأنّه من الشكّ في سعة الجعل وضيقه ، فيكون محكوما بأصل عدم الزيادة عن الضيق المسلّم .

والقول بأنّه شكّ في المكلّف به ، محكوم بالشكّ في أصل التكليف عند الاشتباه ، فينحلّ العلم الإجمالي .

المناقشة الخامسة [ امكان جعل الإباحة في أطراف العلم الاجمالي ليس تناقضا ، ولا تضادّا ]

المناقشة الخامسة [ امكان جعل الإباحة في أطراف العلم الاجمالي ليس تناقضا ، ولا تضادّا ]

5 - إنّ بين أدلّة الأحكام و « رفع ما لا يعلمون » « 1 » عموما من وجه ، مثلا :

اجتنب الدم ، و « رفع ما لا يعلمون » وذلك :

1 - مورد الاجتماع : الشبهة المحصورة ، لأنّه دم ، ولا يعلمون .

( 1 ) الوسائل : الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، ح 1 .