بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٦
المناقشة الثالثة [ بأنّ احتمال المحال محال ]
الاتّحاد في ثمانية أمور ، ومنها : الشرط ، والشرط في القضيتين ليس واحدا .
فمثلا يقال : « هذا نجس بالإجمال وليس بنجس بالتفصيل » فاشتراط المحمول بالإجمال ، والتفصيل ، يرفع التناقض والتضادّ .
إن قلت : حيث إنّ الموجبة الجزئية نقيض للمسألة الكلّية ، يكون نجاسة أحد الإناءين نقيضا لعدم نجاسة كلّ واحد منهما .
قلت : اختلاف الإضافة فيهما يدفع التناقض ، إذ الاجمالي واقعي ، والتفصيلي ظاهري - فتأمّل « 1 » .
المناقشة الثانية [ فرق بين غير المحصور والمحصور ]
المناقشة الثانية [ فرق بين غير المحصور والمحصور ]
2 - إنّما الكلام في أنّ الضرر والحرج كيف جعل غير المحصور جائز الارتكاب دون المحصور مع وحدة حكمه مع المحصور ؟ - والكلام في مطلق التجويز الأعمّ من الارتكاب في بعض الموارد - .
المناقشة الثالثة [ بأنّ احتمال المحال محال ]
المناقشة الثالثة [ بأنّ احتمال المحال محال ]
3 - مع احتمال مصادفة البدوية كيف أمكن جعل حكم مضادّ أو متناقض ، مع أنّ احتمال المحال محال ؟
والحاصل : إنّه إذا كانت مرتبة الظاهري غير محفوظة مع العلم الاجمالي ، انحفظ في غير المحصور ، والبدوية ، إذ في احتمال المحال محال ؟
( 1 ) إشارة إلى أمور ، ومنها : إنّ إجراء الأصول الترخيصية في كلّ طرف - على نحو بشرط شيء - يناقض عدم تمامية أحد الأصلين الذي هو مفاد العلم الاجمالي بالخلاف ، هذا في المخالفة القطعية وإن لم تكن مخالفة عملية .