بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي ومقدّماته الثلاث

5 : - وربما يكون أصحّ - البحث في القطع والشكّ لمناسبتين اختلطتا في العلم الاجمالي :

1 - فمن حيث هو علم ، بحث عنه في القطع .

2 - ومن حيث هو شكّ ، بحث عنه في الشكّ ، وإنّه هل يشمل الشكّ أطراف العلم الاجمالي أم لا ؟

ثمّ إنّ الأقوال في المسألة خمسة :

1 - للشيخ في الرسائل : علّة في حرمة المخالفة القطعية ، مقتض لوجوب الموافقة القطعية .

2 - للكفاية في الاشتغال : علّة لكلتيهما .

3 - للكفاية في القطع : مقتض لكلتيهما .

4 - للقوانين : علّة للمخالفة ، وللموافقة لا اقتضاء .

5 - البشرى عن العلّامة المجلسي في : « الأربعين » - ونسبتهم إلى القوانين غير تامّة - : لا علّة ولا مقتض ، لا للمخالفة ولا للموافقة .

وخلاصة المباحث - لثبوت التكليف بالعلم الاجمالي - في مقدّمات ثلاث كالتالي :

1 - هل انّ العلم الاجمالي كالتفصيلي في التنجيز وكونه بيانا قاطعا