بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

التقرير الرابع

التقرير الثالث

التقرير الثالث

3 : إنّ البحث هنا في باب القطع عن حرمة المخالفة القطعية ، وفي باب الشكّ عن وجوب الموافقة القطعية .

وفيه - مضافا إلى عدم تبرير ذلك التقسيم - : إنّ كلمات القوم تفصح عن خلاف ذلك .

التقرير الرابع

التقرير الرابع

4 : إنّ العلم الاجمالي له بحثان :

1 - ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي .

2 - سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي ( الاحتياط ) .

والأوّل ينقسم إلى :

أ - ثبوت اجمالي ( حرمة المخالفة القطعية ) .

ب - ثبوت مطلق ( وجوب الموافقة القطعية ) .

والبحث عن وجوب الموافقة مبتن على الفراغ من حرمة المخالفة القطعية ، وإلّا كان لغوا .

والبحث عن حرمة المخالفة القطعية مبتن على عدم وجوب الموافقة القطعية ، وإلّا كان لغوا .

وثبوت التكليف بالعلم الاجمالي بحثه في القطع .

وسقوطه بالامتثال الاجمالي بحثه في الشكّ .

وفيه - مضافا إلى عدم تبرير ذلك - : إنّ كلمات القوم يعطي الأعمّ .