بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

الفرع الرابع : الإقرار بعين لشخصين

العلم .

الفرع الثالث : الحدث المجمل بين اثنين

الفرع الثالث : الحدث المجمل بين اثنين

الثالث : ما لو كان أحدهما - إجمالا - محدثا ، أو توضّأ بماءين مشتبهين ليس أحدهما محلّ ابتلاء الآخر ، فاقتدى به الآخر .

وتخريج المسألة كالتالي :

1 - الصحّة عند الإمام هو الملاك للصحّة عند المأموم مطلقا ، ولا نقول به .

2 - إذا كان الإمام محلّ ابتلاء المكلّف فيكون علم اجمالي إمّا بوجوب الغسل عليه ، أو عدم صحّة صلاته مع هذا الإمام بلا غسل .

3 - لو غفل عن العلم الاجمالي ، فإنّما يصحّ إجراء أصل موضوعي فيما لا علم تفصيلي ، ومعه لا مجال للأصل ، كاقتداء أحدهما بالآخر .

الفرع الرابع : الإقرار بعين لشخصين

الفرع الرابع : الإقرار بعين لشخصين

الرابع : لو أقرّ بعين لزيد ، ثمّ بها لعمرو ، حيث أفتوا بها للأوّل ، وببدلها - مثلا أو قيمة - للثاني ، للاقرارين ، فإنّ القاضي ، والثالث المجموعان عنده يعلمان بخلاف الواقع .

إلّا إذا قيل بلزوم الفصل للقاضي من باب الأهمّ والمهمّ ، كتقسيم العين المتنازع فيها .

وكفاية الملكية الظاهرية للثالث ، فتأمّل .

وأشكل : بعدم نفوذ الإقرار الثاني ، لأنّه في ملك الغير .

وأجيب : بأنّه عليه التزاما ، لأنّ معناه : تفويت ملك الثاني ، فيكون ضامنا