بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

الفرع الثاني : الاختلاف في الثمن أو المثمن

الفرع الثاني : الاختلاف في الثمن أو المثمن

الفرع الثاني : الاختلاف في الثمن أو المثمن

الثاني : ما إذا اختلف المتبايعان في الثمن ، أو المثمن ، أو كليهما تباينيا - إذ الأقل والأكثر الحكم فيه الأصل إن لم يكن نصّ في مورد خاصّ - وحلفا ، حكم بالانفساخ للدعويين ، مع أنّه خلاف علمهما ، والحاكم ، والثالث إذا انتقلا إليه .

ونحوه اختلافهما في أنّه بيع أو صلح ، وهكذا .

ثمّ إنّه 1 - هل هو انفساخ حقيقي ، كاللعان ، والتلف قبل القبض .

2 - أو إنّه من التقاص .

3 - أو إنّه ولاية أصلية .

4 - أو انفساخ ظاهري لقطع النزاع فقط ؟

أقول : 1 - ذكر الآخوند التقاص فقط ، وهو لا دليل عليه ، مضافا إلى أنّ التقاص مقيّد بمقداره ، قال في الشرائع في الغصب : « ولو كان المال من غير جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العدل » « 1 » وقد يكونان أكثر ، أو يصيران أكثر .

2 - الولاية الأصلية هي الانفساخ الحقيقي .

3 - ولا يبعد الانفساخ الظاهري ، وأثره عدم تملّك الكاذب ، والثالث ، والحاكم إذا أمكنه الحكم بشكل آخر .

ولو شكّ فالأصل عدم الانفساخ الحقيقي ، ولا يجري أصل عدم الانفساخ الظاهري ، لأنّه مثبت .

إذن : فعلى الانفساخ الحقيقي لا مخالفة للعلم لرفع المحمول ، وعلى الانفساخ الظاهري أيضا لا مخالفة للعلم لرفع الموضوع ، فلا استثناء في حجّية

( 1 ) الشرائع : ج 4 ص 896 .