بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

المقدّمات الثلاث ومناقشتها

وعن بعضهم : إنّهما ضدّان .

وبعض قال : بالسلب والايجاب .

2 - لا يشترط الامكان في كلّ مورد خاصّ ، فالكبرى مخدوشة ، ويتّصف الإنسان بالثاني دون الأوّل .

وكذا العلم بذات الواجب تعالى والجهل به عدم وملكة ويتّصف الإنسان بالثاني دون الأوّل .

وفي الثالثة : إنّها مسلّمة ولا كلام فيها .

وأمّا رواية أبان ومنعها عن العمل بالقطع ، فأجيب عنها من جهات ثلاث :

1 - ضعف السند .

2 - لم يكن قطع بالحكم .

3 - إزالة الإمام عليه السّلام القطع موضوعا لا حكما « 1 » .

( 1 ) انظر : الرواية في الوسائل : الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 ، والسند معتبر بلا إشكال .