بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

الكبرى [ أي حجية القطع في الأحكام الشرعية ] ومناقشتها بمقدّمات ثلاث

الشرعي .

3 - حصول القطع بالحكم الشرعي من حكم العقل القطعي بأمر واقعي ، مثل : النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ، والضدّين ، وإلى آخره .

وهذا لا إشكال في حصول القطع أحيانا به .

مثلا : وجوب الصلاة يحصل منه القطع بحرمة ضدّه العام .

وهذا يطلق عليه الحكم العقلي غير المستقلّ ، لأنّ إحدى مقدّميته غير عقلية ، بل شرعية - مثلا - .

والحاصل : إنّ الصغرى وهي : حصول القطع بالحكم الشرعي من المقدّمات العقلية ، منفية بالأخبار غالبا ، وثابتة نادرا .

وأمّا الكبرى : فالكلام في الامكان ، والفعلية ، ومعظم الفقهاء والأصوليين على الحجّية ، وعدم إمكان النهي عنه .

وأشكله المحقّق النائيني رحمه اللّه بمقدّمات - نتيجتها ترجع إلى إنكار الصغرى لا الكبرى - :

الأولى : لا يمكن أخذ القطع بحكم في موضوعه للدور .

الثانية : ولا الاطلاق الشامل للجهل ، لأنّه عدم ملكة ، فيتضمّن الدور .

الثالثة : ولا يمكن إهمال في مقام الثبوت .

والحلّ : بمتمّم الجعل الثانوي - إطلاقا أو تقييدا - .