بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

القسم الأوّل [ حكم القطاع لعمل غيره ]

إذ عقله يرى تنجّزه .

هنا أقسام أربعة

هنا أقسام أربعة

لكن ربما يقسّم القطاع إلى أربعة أقسام :

1 - حكم القطاع بالنسبة لعمل غيره به .

2 - القطاع - الغافل مطلقا - بالنسبة لعمل نفسه .

3 - القطاع العالم بكونه قطاعا عموما لا خصوصا .

4 - القطاع العالم بقطاعيّته خصوصا سواء كان عموما أم لا ؟

القسم الأوّل [ حكم القطاع لعمل غيره ]

القسم الأوّل [ حكم القطاع لعمل غيره ]

أمّا القسم الأوّل : وهو حكم القطاع لعمل غيره : فالظاهر عدم حجّيته في أبواب القضاء والشهادات ، وذي اليد ، والبيّنة ، والثقة ، والعدل الواحد ، وإلى آخره .

وظاهر الشيخ رحمه اللّه في الرسائل : القطع بعدم الحجّية في بابي : الشهادة ، والافتاء .

أقول : لا خصوصية للبابين ، بل لعلّ الأولوية تقضي بعدم الحجّية في غير الافتاء ، والشهادة أيضا .

ويدلّ عليه :

أ - إنّه تخيّل قطع ، لا قطع .

ب - إنّ أصالة عدم الخطأ العقلائية لا تجري في الشذّاذ ، ومنهم القطاع .

ج - إنّ الدليل العقلي على حجّية القطع - إن شمل الغير ولو بمعونة التوسعة