بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

التنبيه الثالث [ هل الالتزام في الأحكام الظاهرية ، أو المنجّز والمعذّر لازم ؟ ]

ويؤيّده : أنّه لم يقيّده أحد - في العنوان - بالاقتضائيات .

ويؤيّده أيضا : إطلاق قولهم : منكر الضروري مرتدّ ، الشامل لغير الاقتضائيات بهذا القياس : استحباب النكاح ضروري ، ومنكر كلّ ضروري مرتدّ ، فمنكر استحباب النكاح مرتدّ ، وهكذا .

ويؤيّده : أنّ اطلاق الفقهاء : اقتضائي ولا اقتضائي ، وصفان عمليان .

والمسألة بحاجة إلى تأمّل .

التنبيه الثالث [ هل الالتزام في الأحكام الظاهرية ، أو المنجّز والمعذّر لازم ؟ ]

التنبيه الثالث [ هل الالتزام في الأحكام الظاهرية ، أو المنجّز والمعذّر لازم ؟ ]

الثالث : هل الالتزام في الأحكام الظاهرية ، أو المنجّز والمعذّر لازم - بناء على وجوبه في الواقعية - ؟ احتمالان :

1 - من أنّها ليست أحكام اللّه ، وربما يكون الالتزام بها تشريعا محرّما .

2 - ومن أنّها بالنسبة للجاهل أحكام اللّه - على القول بالحكم الظاهري - وأيّ فرق في حكم اللّه بين الجاهل والعالم ؟

وعلى القول بالتنجيز والإعذار : إنّها وظائف العبد من عند اللّه تعالى بواسطة العقل - الذي جعله اللّه تعالى حجّة - أو بالأدلّة الشرعية في مواردها مثل :

« يصلّي فيهما جميعا » « 1 » ونحوه ، بناء على التأسيس لا مجرّد الارشاد ، ومقتضى العبودية لزوم الالتزام بها كالعمل بها .

وربما يقال : بشمول الروايات الآنفة لذلك ، لصدق الحلال ، والحرام ، ونحوهما لها .

( 1 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب النجاسات ، ح 1 .