بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣١

عدم وجوب الالتزام وأدلّته

أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ . . . « 1 » ؟

وفيه : مع الشكّ في وجوب الالتزام ، وجريان البراءة ، يكون من عبادة الرحمن .

3 - النصّ والفتوى على ارتداد المستحلّ للحرام ، ولا سبب له إلّا عدم الالتزام ، أو التزام العدم .

أمّا الفتوى : فمراجعة كتب الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحجّ وغيرها كفيل بذلك .

وأمّا النصّ فروايات مضى بعضها ويأتي بعضها الآخر إن شاء اللّه تعالى .

وفيه - مضافا إلى أنّها خاصّة بالضروريات ، فالدليل أخصّ من المدّعى - :

إنّ مرجع ذلك حيث كان إلى إنكار الأصول الثلاثة كان كفرا ، أو بحكمه ، والأصل عدم وجوب غيره .

4 - إنّه نوع تجرّ وتمرّد على المولى .

وفيه : مع أصل البراءة لا تمرّد ولا تجرّ ، نعم لو كان بهذا القصد حرم .

عدم وجوب الالتزام وأدلّته

عدم وجوب الالتزام وأدلّته

استدلّ لعدم وجوب الالتزام بوجوه :

1 - ما دلّ على أنّ الوجوب خاصّ بالضروريات ونحوها ممّا يرجع عدم التزامها إلى عدم التزام الإسلام .

2 - إنّه لا دليل عقلا على وجوبه ، لأنّ العقل لا يدلّ إلّا على وجوب

( 1 ) يس : 60 .