بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

وجوب الالتزام وبعض ما يتفرّع عليه

تكن الموافقة والمخالفة القطعيتين العمليتين ممكنتين ، كالمحذورين حيث إنّ الشخص إمّا تارك أو فاعل ، ولكنّه يمكنه الالتزام بالواقع ، أم لا ؟

أقول : الأقوال هنا ثلاثة :

1 - يجب وذلك :

أ - لأنّه ممكن .

ب - ولأنّه مقتضى الجمع بين اطلاق مثل : وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا « 1 » ومثل :

وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ « 2 » ونحوهما ، وبين عدم إمكان العلم به تفصيلا .

2 - لا يجب مطلقا ، وذلك لانصراف الأدلّة إلى إمكان العلم التفصيلي ، قال سبحانه : ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ « 3 » ولا أقلّ من الشكّ ، والأصل البراءة عن الزائد .

3 - الالتزام بأحدهما المعيّن ، جمعا بين دليل وجوب الالتزام ، وبين عدم تعيّنه ، فيكون كالعمل ، ومقتضاه : الالتزام بما يعمل .

أقول : الظاهر الأوّل ، وفاقا للمعظم ومنهم الشيخ والآخوند قدّس سرّهما .

ويرد على القول الثاني : إمكان الالتزام الاجمالي .

وعلى القول الثالث : لا دليل على التعيين بعد إمكان الالتزام الاجمالي ، فليس كالعمل ، لأنّه ليس بالامكان : العمل الاجمالي .

ثمّ إنّ الالتزام إنما هو على الواقع - كسائر الالزامات - فيجري فيه التجرّي

( 1 ) البقرة : 136 . ( 2 ) النساء : 136 . ( 3 ) النساء : 65 .