بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢

كلام الشيخ وأحد عشر إشكالا

كلام الشيخ وأحد عشر إشكالا

كلام الشيخ وأحد عشر إشكالا

قال الشيخ رحمه اللّه : « إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإمّا أن يحصل له القطع ، أو الظنّ ، أو الشكّ » .

أشكل عليه في الكفاية وغيرها بأمور :

الأوّل : لما ذا خصّه بالواقعي ، إذ الشكّ لا يتعلّق بالحكم الظاهري حتّى يقال : « الحكم الشرعي » أعمّ من الظاهري ؟ مع أنّ معظم مباحث الأصول طرق وحجج وهي أحكام ظاهرية .

الثاني : لما ذا لم يقيّده بالفعلي ؟

الثالث : لما ذا ذكر الظنّ والشكّ ، مع أنّهما من تداخل الأقسام ؟

الرابع : لما ذا ترك التقسيم العقلي ؟

الخامس : إن قيّد : « شرعي » مستدرك ، للانصراف ، وإلّا اقتضى إضافة أمثال : « إسلامي ، وشيعي » ونحوهما .

السادس : لما ذا لم يضف رحمه اللّه : « أو عقلي » ليشمل المباحث العقلية الصرفة كالحكومة في الانسداد ، والبراءة العقلية ، والاشتغال العقلي ، والتخيير العقلي ونحوها ؟

السابع : لما ذا لم يضف رحمه اللّه : « أو عملي » - كما أضافه هو قدس سرّه - في أوّل بحث البراءة ، حيث قال : « قد قسّمنا - في صدر هذا الكتاب - المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة ، على ثلاثة أقسام . . . » « 1 » ؟

الثامن : لما ذا لم يضف رحمه اللّه : « كلّي » حتّى لا يعمّ الجزئي ، إذ الكلّي هو

( 1 ) فرائد الأصول : ص 308 / الطبعة الجديدة .