بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٦

ثاني القولين [ للمحقّق النائيني التفصيل بين الضدّين وبين المثلين ]

ولكن هذا الامتناع إنّما هو في موردين - كالقطع - وهما :

1 - كون الظنّ جزء موضوع مطلقا .

2 - وكونه تمام موضوع كاشفا .

وأمّا إذا كان الظنّ تمام موضوع وصفا فيجوز ، لأنّ الموقوف عليه غير الموقوف عليه ، في جعل نفسه ، ولكونه ليس جمعا بين : مثلين ، وضدّين ، ونقيضين ، في المثلين والضدّين والنقيضين ، إذ معنى ذلك : اعتبار هذا الظنّ - الصفة النفسية - .

ب - وأمّا الظنّ غير المعتبر ، والجواز فيه في الأربعة مطلقا حتّى في الظنّ الكشفي ، وجزء الموضوع ، فلأنّ عدم الاعتبار يجعله من الممكن جعله موضوعا لنفس ذاك الحكم ، ولمثله ، ولضدّه ، ولنقيضه .

مثلا : يصحّ أن يقال : إذا حصل ظنّ غير معتبر - في نفسه - بحكم ، فقد جعلت ذاك الحكم ، أو جعلت مثله ، أو جعلت ضدّه ، أو جعلت نقيضه .

وأدلّ دليل على الشيء وقوعه .

فإذا حصل الظنّ الشخصي - في الركعات - فقد جعل الشارع نفس ذاك المظنون ، أو جعل مثله .

وإذا حصل الظنّ من القياس بالحرمة ، فقد جعل الشارع عدم الحرمة .

ثاني القولين [ للمحقّق النائيني التفصيل بين الضدّين وبين المثلين ]

ثاني القولين [ للمحقّق النائيني التفصيل بين الضدّين وبين المثلين ]

القول الثاني - وهو للمحقّق النائيني - : التفصيل بين الضدّين ، فلا يمكن جعل الظنّ بحكم موضوعا لضدّه ، لاجتماع الضدّين . وبين المثلين ، فيمكن في الظنّ غير المعتبر ، ولا يمكن في المعتبر .