بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٤

[ مناقشة الأقوال ]

والتشبيه بباب التزاحم غير تامّ ، لأنّه أمر بالجامع .

إذن : فاطلاق القول بامتناع أخذ القطع بحكم موضوعا لمثله وضدّه في جميع صورهما ، غير تامّ .

مناقشة القول الثاني

وأمّا القول الثاني : وهو التفصيل بين أخذ القطع في مثله ، وبين أخذه في ضدّه ، بجوازه في المثلين في جميع الصور ، وامتناعه في الضدّين في جميع الصور ، لكون المثلين تأكيدا ، والضدّين اجتماع الضدّين ، ففيه ما يلي :

أ - كونه في المثلين تأكيدا خلاف الاصطلاح الأصولي .

ب - وفي الضدّين لا يمتنع إذا كان القطع تمام الموضوع ، وأخذ وصفا كما تقدّم آنفا .

مناقشة القول الثالث

وأمّا القول الثالث : وهو التفصيل بين كون القطع تمام الموضوع فيصحّ مثلا وضدّا ، وبين كون القطع جزء الموضوع فلا يصحّ مثلا وضدّا .

ففيه : إنّ اطلاق تمام الموضوع ليشمل الكاشف غير تامّ ، إذ الكاشف وإن كان موضوع أحد الضدّين غير الآخر ، إلّا أنّ ذلك يكشف عن المطلوبية ، فيكون طلبا للضدّين والنقيضين .

مناقشة القول الرابع

وأمّا القول الرابع : وهو التفصيل في ثلاثة أبعاد بين :

1 - أخذ القطع جزء الموضوع ، فلا يصحّ مطلقا مثلا وضدّا ونقيضا .