بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٢

[ مناقشة الأقوال ]

وأورد عليها : بأنّهما لعنوانين ليس محالا ، مثلا : الإرادة والحبّ والمصلحة في عنوان الواقع ، والكراهة والبغض والمفسدة في القطع بالواقع بما هو قطع ، إذ الأمور الاعتبارية تختلف باختلاف موضوعاتها .

مثلا : الصلاة بما هي ليست واجبة ، ولكن بما هي نوى بها الظهر ، أو العصر ، أو المغرب ، أو العشاء ، أو الصبح ، واجبة ، وبما هي قصد بها الرياء حرام وإلى آخره .

الأمر الثالث

الثالث : إنّه يلزم من صحّة جعل القطع بحكم موضوعا لضدّه ثبوتا ما يلي :

1 - نقض للغرض من الأمر الواقعي .

2 - عدم إمكان امتثال الأمر الواقعي إذا تعلّق به القطع .

3 - لزوم لغوية الأمر الواقعي .

4 - كون الأمر بالواقع أمرا بمحال ، مثلا : إذا قال المولى : الصلاة واجبة ، فإذا قطعت بالوجوب فقد حرمت عليك . فهو :

أ - نقض لغرض المولى من إيجاب الصلاة .

ب - ويكون الأمر بالصلاة لغوا - ولو جزئيا - .

ج - ويكون الأمر بالواقع لغوا .

د - وأمرا بمحال ، لاستحالة امتثال العبد للصلاة التي أمر بها .

وفيه : إنّه لا يلزم شيء من ذلك ، إذ قد تكون هناك مصلحة في الإطاعة عن غير طريق العلم ، فيقيّد المولى طريق طاعته بغير العلم بما يراه ، وبالنتيجة : يكون الأمر مشروطا بثبوته بطريق آخر غير العلم .