بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

من أحكام القطع الموضوعي [ ما ذكر في الكفاية : بامكان أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه ، أو ضدّه ، أو مثله ، إذا كانا بمرتبتين ]

أو مثله ، إذا كانا بمرتبتين .

والظاهر : إرادته بالمرتبة النازلة ، كأخذ الاقتضاء في موضوع الفعلية ، دون العكس .

وإشكال أخذ القطع بشيء في موضوع ضدّه ، أو مثله ، أو نفسه ، هو :

اجتماع الضدّين ، أو المثلين ، أو الدور .

ولذا قالوا في أخذ القطع بشيء في موضوع نفسه : « فلا ريب في كونه مستحيلا ومستلزما للدور » .

وأجيب عن الدور بوجوه :

الأوّل : ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه : من نتيجة التقييد ونتيجة الاطلاق بمعونة الضرورة أو الإجماع ، وسمّاها نتيجة الاطلاق ونتيجة التقييد .

لأنّ نفس الاطلاق أو التقييد موجب للدور ، واستفادته من دليل آخر صحيحة ، لكن الدليل مفقود - وإن ادّعى الحدائق تواتر الروايات بالاطلاق - .

لكن ردّه النائيني رحمه اللّه : بأنّ بالاطلاق روايات آحاد لا تبلغ التواتر .

ويؤيّد صحّة نتيجة الاطلاق ونتيجة التقييد : أنّ عالم الثبوت لا يخلو من اطلاق أو تقييد لعدم إمكان الإهمال في الواقع ، فأصل أحدهما ثابت واقعا ، وإنّما المحذور في مقام الاثبات بدليل واحد ، فإذا بطل الدور بنتيجة الاطلاق والتقييد تمّ المطلوب .

وأمّا المسائل التالية :

1 - القصر والتمام .

2 - والجهر والاخفات .

3 - والعديد من مسائل الحجّ ، ونحوها ممّا قيّد الحكم بالعلم به .