بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

من أحكام القطع الموضوعي [ ما ذكر في الكفاية : بامكان أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه ، أو ضدّه ، أو مثله ، إذا كانا بمرتبتين ]

العلم ، كالعلم بالركعات في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ، فإنّه لو قامت الأمارة مقام العلم لزم عدم شرطية العلم فيها .

وفيه 1 - إنّ دليل التنزيل يوسّع دائرة العلم ، إلّا إذا استفيد الخصوصية للعلم بما هو هو ، وهو خارج عمّا نحن فيه .

2 - هنا أقسام ثلاثة :

أ - لا يقوم غير العلم مقامه كالعقائد .

ب - غير العلم في عرض العلم .

ج - في طول العلم كالقبلة .

التذييل الثاني [ قول المحقق النائيني ره من عدم وجدان مورد واحد أخذ العلم فيه - وصفا - موضوعا للحكم ]

التذييل الثاني [ قول المحقق النائيني ره من عدم وجدان مورد واحد أخذ العلم فيه - وصفا - موضوعا للحكم ]

قال المحقّق النائيني رحمه اللّه : لم نجد في الشرع موردا واحدا أخذ العلم فيه - وصفا - موضوعا للحكم ، وما ذكر من الأمثلة ليس كما ينبغي ، فالشهادة : العلم فيها أيضا كغيره طريقي ، بدليل جوازها مع اليد ، والاستصحاب ، ونحوهما .

وفي الثنائية ونحوها كذلك ، بدليل ما في الحديث : « فأعدهما حتّى تثبتهما » « 1 » ونحو ذلك .

وظاهر العلم - مهما أخذ في موضوع حكم - الطريقية ، وغير ذلك بحاجة إلى قرينة صارفة .

من أحكام القطع الموضوعي [ ما ذكر في الكفاية : بامكان أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه ، أو ضدّه ، أو مثله ، إذا كانا بمرتبتين ]

من أحكام القطع الموضوعي [ ما ذكر في الكفاية : بامكان أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه ، أو ضدّه ، أو مثله ، إذا كانا بمرتبتين ]

ذكر في الكفاية : إنّه يمكن أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه ، أو ضدّه ،

( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب خلل الصلاة ، ح 15 .