بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

التنبيه الرابع [ في الفرق بين الأصل والأمارة ]

إنّ الأصل موضوعه الشكّ ، والأمارة موردها الشكّ ، ومعنى ذلك : إنّ الدليل في الأصل أخذ في لسانه الشكّ ، بخلاف الأمارة فإنّه لم يؤخذ في الدليل الشكّ ، لكنّه لا يمكن جعلها إلّا للمشكوك .

وبعبارة أخرى : موضوعية الشكّ للأصل تثبت بالدليل اللفظي ، وفي الأمارة بالدليل العقلي .

والدليل العقلي : هو السبر والتقسيم ، لأنّه لا يخلو موضوع الأمارة من أحد خمسة أمور :

1 - في مورد العلم بموافقة الواقع ، وهو تحصيل للحاصل .

2 - في مورد العلم بالخلاف ، وهو تناقض ، أو تضادّ مرجعه إلى التناقض .

3 - في مورد الجامع بين العلمين ، وهو محال ، لعدم الجامع بين الشيء ونقيضه ، مضافا إلى أنّ المركّب من محالين لا يكون ممكنا .

4 - في مورد كون الجامع العالم بالموافقة ، أم المخالفة ، أو الجامع العالم بينهما وبين الشاكّ ، وهو محال ، لمحالية الجامع للأطراف التي كلّها محال ، وانحصاره في الممكن من الأطراف .

5 - فتعيّن أن يكون الموضوع هو خصوص الشاكّ - الاصطلاحي - الأعمّ من الظنّ غير الحجّة ، إذ الظنّ الحجّة علم بالحجّة ، والظنّ غير الحجّة شكّ في الحكم ، فليس الظنّ قسيما للعلم والشكّ ، بل هو نوعان : نوع قسم للعلم تعبّدا ، ونوع قسم للشكّ تعبّدا .

ولهذا الفرق قيل : إنّ الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الكشفي ، دون الأصل .