بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠

تمهيد الشيخ وتقسيمه

[ تقسيم المكلف ]

[ تقسيم المكلف ]

تمهيد الشيخ وتقسيمه

تمهيد الشيخ وتقسيمه

ثمّ إنّ الشيخ رحمه اللّه تمهيدا لتقسيمه الثلاثي ، قال : « اعلم أنّ المكلّف إذا التفت . . . » فأشكل عليه بعدّة أمور :

1 - ما في الكفاية وغيرها : من أنّ المكلّف إن كان المراد منه :

أ - المكلّف الفعلي : فذكر « التفت » مصادرة وإدخال للمقسم في القسم .

ب - المكلّف الشأني : فهو خلاف ظاهر لفظة : « المكلّف » من فعليته ولزوم تحقّق المادّة في كلّ صيغ الاشتقاق . كالحوض المملوّ ، والذهب المذاب ، وزيد المقتول ، فكيف أطلق « المكلّف » على من ليس فعلا مكلّفا ، إلّا بنحو من العناية .

أقول : الظاهر هو الشأني ، ولا يلزم في كلّ الاشتقاقات فعلية المبدأ كالقاضي يطلق على ابن برّاج اليوم .

وظاهر عرفي المكلّف : البالغ العاقل أعمّ من الملتفت .

وأجاب الفقيه الهمداني رحمه اللّه : بأنّ الالتفات موجب للتنجّز لا للفعلية ، نظير عدم التقيّة ، فالبالغ العاقل غير الملتفت لا يقال له : غير مكلّف ، بل يقال : مكلّف معذور « 1 » .

2 - إنّ المكلّف إن أريد به : خصوص المجتهد ، فلم لم يقيّد ، وإن أريد الأعمّ فالأمارات لا تنفع المقلّد ؟

وفيه أوّلا : المراد به المجتهد ، وعدم التقييد للوضوح ، وهذه قرينة داخلية .

وثانيا : المراد به الأعمّ ، والقطع والظنّ والشكّ كلّها نافعة للمقلّد .

( 1 ) فيه أنّه مسامحة ، ويؤيّده قوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها .