أسرار البلاغة في علم البيان ( دار الكتب العلمية ) — الصفحة ٢٧٢

فصل

وحدّه : أنّ كلّ جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه من العقل لضرب من التأوّل ، فهي مجاز .

ومثاله ما مضى من قولهم : " فعل الربيع " ، وكما جاء في الخبر " إنّ ممّا ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلمّ " ، قد أثبت الإنبات للربيع ، وذلك خارج عن موضعه من العقل ، لأن إثبات الفعل لغير القادر لا يصحّ في قضايا العقول ، إلّا أن ذلك على سبيل التأوّل ، وعلى العرف الجاري بين الناس ، أن يجعلوا الشيء ، إذا كان سببا أو كالسبب في وجود الفعل من فاعله ، كأنه فاعل . فلما أجرى اللّه سبحانه العادة وأنفذ القضيّة أن تورق الأشجار ، وتظهر الأنوار ، وتلبس الأرض ثوب شبابها في زمان الربيع ، صار يتوهّم في ظاهر الأمر ومجرى العادة ، كأنّ لوجود هذه الأشياء حاجة إلى الربيع ، فأسند الفعل إليه على هذا التأوّل والتنزيل .

وهذا الضرب من المجاز كثير في القرآن ، فمنه قوله تعالى : تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها [ إبراهيم : 25 ] ، وقوله عزّ اسمه : وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً [ الأنفال : 2 ] ، وفي الأخرى : فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً [ التوبة : 124 ] ، وقوله : وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها [ الزلزلة : 2 ] ، وقوله عز وجل :

حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقالًا سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ [ الأعراف : 57 ] أثبت الفعل في جميع ذلك لما لا يثبت له فعل إذا رجعنا إلى المعقول ، على معنى السّبب . وإلّا فمعلوم أن النخلة ليست تحدث الأكل ، ولا الآيات توجد العلم في قلب السامع لها ، ولا الأرض تخرج الكامن في بطنها من الأثقال ، ولكن إذا حدثت فيها الحركة بقدرة اللّه ، ظهر ما كنز فيها وأودع جوفها .

وإذا ثبت ذلك ، فالمبطل والكاذب لا يتأوّل في إخراج الحكم عن موضعه وإعطائه غير المستحق ، ولا يشبه كون المقصود سببا بكون الفاعل فاعلا ، بل يثبت القضية من غير أن ينظر فيها من شيء إلى شيء ، ويردّ فرعا إلى أصل ، وتراه أعمى أكمه يظنّ ما لا يصحّ صحيحا ، وما لا يثبت ثابتا ، وما ليس في موضعه من الحكم موضوعا موضعه . وهكذا المتعمّد للكذب يدّعي أن الأمر على ما وضعه تلبيسا وتمويها ، وليس هو من التّأويل في شيء .

والنكتة أن المجاز لم يكن مجازا لأنه إثبات الحكم لغير مستحقّه ، بل لأنه أثبت لما لا يستحق تشبيها وردّا له إلى ما يستحقّ ، وأنه ينظر من هذا إلى ذاك ، وإثباته ما أثبت للفرع الذي ليس بمستحقّ ، ويتضمّن الإثبات للأصل الذي هو