معجم القواعد العربية في النحو والتصريف — الصفحة ١٦٧

التّوكيد :

كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ « 1 » . وقد يؤكّد بهنّ وإذا أردت أن تؤكد أكثر قلت : جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون ، وبهذا الترتيب ( انظر في حروفها ) وقد يؤكد بأجمعين وإن لم يتقدّم « كلّ » نحو :

وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ « 2 » و وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ « 3 » . ولا يجوز تثنية « أجمع وجمعاء » استغناء ب كلا وكلتا » ( انظر كلا وكلتا ) .

5 - توكيد النكرة :

لا يجوز باتّفاق توكيد النّكرة إذا لم تفد ، وإن أفاد جاز ، وإنّما تحصل الفائدة بأن يكون المؤكّد محدودا ، والتّوكيد من ألفاظ الإحاطة والشّمول كقوله :

لكنّه شاقه أن قيل ذا رجب * يا ليت عدّة حول كلّه رجب « 4 »

ولا يجوز صمت زمنا كلّه ، ولا شهرا نفسه .

6 - توكيد الضّمير :

إذا أريد توكيد ضمير مرفوع ب « النّفس » أو « العين » وجب توكيده أوّلا بالضّمير المنفصل نحو « قوموا أنتم أنفسكم » .

أمّا الظّاهر فيمتنع فيه الضّمير نحو :

« سافر المحمّدون أنفسهم » . وكذا الضّمير المنصوب والمجرور نحو : « كلّمتهم أنفسهم » و « نظرت إليهم أعينهم » .

وإن كان التّوكيد بغير النّفس والعين فالضّمير جائز لا واجب نحو « قاموا كلّهم » .

7 - ملاحظات في التّوكيد :

( 1 ) الضّمير المنصوب لا يؤكّد بالضّمير المنفصل المنصوب .

( 2 ) إذا جعلت الضّمير تأكيدا فهو باق على أسميته فتحكم على موضعه بإعراب ما قبله ، وليس كذلك إذا كان متّصلا .

( 3 ) إذا أكّدت ، أو فصلت « 5 » ، فلا يكون إلّا بضمير المرفوع .

( 4 ) تأكيد ضمير المجرور بضمير المرفوع على خلاف القياس .

( 5 ) تأكيد ضمير الفاعل بضمير المرفوع جار على القياس .

( 6 ) إذا تكرّرت ألفاظ التّوكيد فهي للمؤكّد وليس الثاني تأكيدا للتّأكيد .

( 7 ) لا يجوز في ألفاظ التّوكيد القطع

( 1 ) الآية « 30 » من سورة الحجر « 15 » . ( 2 ) الآية « 39 » من سورة الحجر « 15 » . ( 3 ) الآية « 43 » من سورة الحجر « 15 » . ( 4 ) الشاهد فيه توكيد « حول » ب « كله » وهو نكرة ، وهذا مذهب الكوفيين وهو من الشواذ عند البصريين وصحة السماع تدل على أنه غير شاذ كما قال العيني . ( 5 ) يريد ضمير الفصل في نحو « كان زيد هو العالم » فهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب .