مراح الأرواح — الصفحة ٢٨٧

الباب السابع ( 1 ) : في اللفيف ( 2 )

اطوينّ ( 1 ) ، واغزونّ ، واروينّ ، كما في ( 2 ) : اطويا ( 3 ) ، واغزوا ، وارويا .

وإن كانت ضميرا ، فانظر إلى ما قبلها ، إن كان مفتوحا تحرّك لطروّ ( 4 ) حركتها وخفّة ما قبلها ، نحو : اروونّ ، واروينّ ، كما في قوله تعالى ( 5 ) : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [ البقرة : 237 ] ، وإن كان غير مفتوح تحذف لعدم الخفّة فيما قبلها ( 6 ) ، نحو : اطونّ ( 7 ) ،

- ردت تلك المحذوفة وجب تحريكها ؛ لئلا يجتمع ساكنان . اه فلاح .

( 1 ) قوله : ( اطوين . . . إلخ ) أورد ثلاث نظائر إيذانا بأن يكون ما قبل المحذوف متحركا بأي حركة مفتوحا كان أو مضموما أو مكسورا ، يرد للمحذوف . اه عبد الأحد .

( 2 ) وإنما ترد العلّة في اطويا لانعدام أثر وقف الصّرفي فيه ؛ لأن أثره ظهر في حذف النون التي هو عوضا عن حركة الرفع في المفرد . اه

( 3 ) قوله : ( كما في اطويا ) فإن قلت : ينبغي أن يعاد المحذوف في لا يخشون وارضون وأمثال ذلك فيقال : لا يخشاون وارضاون لأجل نون التأكيد ؟ .

قلت : لأن نون التأكيد إنما يكون كالجزء إذا كان مع الضمير البارز والضمير في هذه الأمثلة بارز وهو الواو بخلاف بيعن وخافن . اه جلال الدين .

( 4 ) قوله : ( لطروّ . . . إلخ ) اندفع بهذا ما قيل فعلى هذا تلزم حركة الضمة على قوله : اروونّ بحرف العلّة التي لا تحملها ؛ لثقل الضمة وضعف حرف العلّة ، وما يقال : إن الأصل في ضمير جمع المذكر والواحدة المخاطبة في الأمر السكون ، وعلى هذا يلزم تحركهما تدبر . اه لمحرره رحمه اللّه .

( 5 ) قوله : ( ولا تنسوا . . . إلخ ) أصلها تنسوا بسكون الواو فلما التقى الساكنان الواو واللام حركت الواو بالضمة ؛ لتجانسها إياها وطرو حركتها وخفة ما قبلها . اه حنفية .

( 6 ) لأنه ليس بمفتوح مع أن الحركة التي قبلها يدل عليها كضمة الواو في نحو : اطون لجماعة الذكور ، وككسرته في اطون للواحدة ، وكضم الميم في ارمن لجماعة الذكور ، وككسرته في ارمين للواحدة المخاطبة . اه شمس الدين .

( 7 ) قوله : ( اطونّ واطونّ ) اطون كانتا في الأصل اطوون واطوين فحذفت الواو والياء الضميرين اكتفاء بالضمة والكسرة للدلالة عليهما .

فإن قيل : الضمير علامة والعلامة لا تحذف سيما عند عدم الأخرى ؟ .

قلنا : الحذف إنما يكون تغيرا والتغيير في أواخر الكلمة أولى ، ولهذا إذا لم يعل آخر الكلمة لم يعل وسطها لتحصنها بتوسطها ، وأما حذف العلامة فإنما لا يجوز إذا لم يكن على حذفها دلالة ما ، وأما إذا دلّ دليل عليها جاز حذفها وهو كذلك . اه حنفية .