مراح الأرواح — الصفحة ١٢٨

فصل : في الأمر ( 1 ) والنهي

2 - وتفوعل .

3 - وافتعل .

4 - وانفعل .

5 - وافعنلل .

6 - واستفعل .

7 - وافعوعل .

وضمّ الفاء في الأولين حتى لا يلتبسا ( 1 ) بمضارعي : فعّل وفاعل ، وضمّ أول المتحرك منه في الخمسة الباقية حتى لا يلتبس بالأمر في الوقف ( 2 ) ، يعني : إذا قلت : « وافتعل » مثلا في المجهول في الوقف بوصل الهمزة ، و « وافتعل » ( 3 ) في

( 1 ) قوله : ( حتى لا يلتبسا . . . إلخ ) يعني لو اكتفي في تقطع مثلا بضم الأول وهو التاء وكسر ما قبل الآخر وهو الطاء وأبقي القاف مفتوحا لم يعلم أنه مجهول الماضي من باب التفعل ، أو مضارع معلوم من باب التفعيل ، وكذا لو اكتفي في تباعد مثلا بضم الأول وهو التاء وكسر ما قبل الآخر وهو العين وأبقي الباء مفتوحا لم يعلم أنه مجهول الماضي من باب التفاعل ، أو مضارع من باب المفاعلة . اه شمس الدين رحمه اللّه تعالى .

وكذا لم يكسر الفاء فيهما وإن لم يلتبسا بمضارعي فعّل وتفاعل ؛ لئلا يلزم الخروج من الضمة للحرف الأول من الكلمة إلى الكسرة على الأول المتحرك . اه تحرير .

( 2 ) قوله : ( في الوقف ) قيد للالتباس بالأمر ، وإنما قيد بحالة الوقف احترازا عن غير حالة الوقف فإنه لا التباس حينئذ ثمة لإمكان التمييز بالحركات ، ولما ورد على هذا الجواب بأن التمييز بين الماضي المجهول والأمر يعلم بضم الهمزة وكسرها ، فإن الهمزة في الماضي مضموم وفي الأمر مكسور فلا التباس عند الوقف كما ترى دفعه بقوله : يعني . . . إلخ ، حاصل الدفع أن مرادنا بالالتباس في حالة الوقف عند وصل الهمزة لا بدونه حتى يرد ما قيل .

فإن قيل : حينئذ لا التباس أيضا لتحقق الفرق بينهما بحركة الحرف الثّالث ففي الماضي مضموم ، ومفتوح في الأمر ، اللهم هذا بقطع النظر من حركة الحرف الثّالث على ما صرح به صاحب الإيضاح . واللّه أعلم . اه لمحرره عفي عنه .

( 3 ) قوله : ( وافتعل في الأمر ) يعني إذا اكتفي في اقتصر مثلا بضم الأول وهو الهمزة وكسر ما قبل الآخر وهو الصاد وأبقى التاء مفتوحا ، وقيل : واقتصر بوصل الهمزة وإسكان الراء للوقف لم يعلم أنه ماض مجهول وصل همزته ووقف آخره أو أمر مخاطب جزم آخره ، وإنما بين -