اللباب في علل البناء والإعراب — الصفحة ٢٧٧

باب عطف النسق

فمن الأول قولك : المال بين زيد وعمرو ، ولو قلت : ( فعمرو ) لم بجز ؛ لأن ( بينا ) يقتضي أكثر من واحد ، ومن ذلك سواء زيد وعمرو سيّان زيد وعمرو ، و ( الفاء ) هنا لا تجوز لأنّ التساوي لا يكون في الواحد ، ومن ذلك اختصم زيد وعمرو ، والفاء لا تصلح هنا ومن ذلك أنّ العطف بالواو نظير التثنية ، والتثنية لا تفيد سوى الاجتماع .

ومن الثاني : أنّ ( الواو ) لا تستعمل في جواب الشرط لما كان مرتّبا على الشرط والفاء تستعمل فيه ، وأمّا الآخرون فتمسكّوا بشبه لا دلالة فيها على الترتيب من جهة الواو فأضربنا عن ذكرها لوضوح الجواب عنها .

فصل « 1 » : ( الواو ) تقع على وجوه :

أحدها : العطف المطلق .

والثاني : ( واو الحال ) كقوله تعالى : وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ [ آل عمران : 154 ] .

والثالث : أن تكون بمعنى ( مع ) .

والرابع : أن تكون للقسم .

والخامس : أن تضمر بعدها ( رب ) .

والسادس : أن تكون بمعنى ( الباء ) كقولك : بعت الشاء شاة ودرهم ، أي : بدرهم .

فصل : ولا تزاد ( الواو ) عند أكثر البصريّين لوجهين :

أحدهما : أنّ الحروف وضعت للاقتصار أو عوضا عن ذكر الجمل : ( كالهمزة ) فإنها بدل عن ( استفهم ) أو ( أسأل ) و ( ما ) بدل عن ( أنفي ) فزيادتها تنقض هذا الغرض .

والثاني : أنّ الحروف وضعت للمعاني فذكرها دون معناها يوجب اللبس وخلوّها عن المعنى وهو خلاف الأصل .

( 1 ) معنى كون الواو لمطلق الجمع أنها لا تقتضي ترتيبا ولا عكسه ولا معية بل هي صالحة بوضعها لذلك كله فمثال استعمالها في مقام الترتيب قوله تعالى ( وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ ) ومثال استعمالها في عكس الترتيب ، نحو ( وَعِيسى وَأَيُّوبَ ) ( كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ) ( اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) ( اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ) ومثال استعمالها في المصاحبة نحو ( فَأَنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ ) ونحو ( فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ ) * ونحو ( وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ ) .