اللباب في علل البناء والإعراب — الصفحة ٢٤٠

باب حروف الجرّ

والثالث : أنّ تكون بمعنى البدل كقوله تعالى : أَ رَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ [ التوبة : 38 ] أي : بدلا من الآخرة وموضعها حال ، ومنه قوله : وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً أي : بدلا منكم .

والرابع : أن تكون لبيان الجنس كقوله : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ [ الحج : 30 ] وهذه أشبه بالتي هي للابتداء ، فأمّا قولك : زيد أفضل من عمرو ف ( من ) فيه لابتداء الغاية والمعنى ابتداء معرفة فضل زيد من معرفة فضل عمرو ، أي : لمّا قيس فضله بفضل عمرو بانت زيادته عليه .

والخامس : أن تكون زائدة ، وذلك في غير الواجب نحو : ما جاءني من أحد و هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ [ مريم : 98 ] ، وإنّما زيدت هنا للتوكيد فقط ؛ لأن أحدا من أسماء العموم .

فأمّا قولك : ما جاءني من رجل ف ( من ) زائدة من وجه لأنّك لو حذفتها لاستقام الكلام وغير زائدة من وجه ؛ لأنها تفيد استغراق الجنس ، ألا ترى أنّك لو حذفتها لنفيت رجلا واحدا كقولك : ما جاءني رجل بل رجلان ، وإذا أثبتّها دللت بذلك على أنّه لم يأتك رجل ولا أكثر .

مسألة : لا تجوز زيادة : ( من ) في الواجب وأجازها الأخفش ، ودليلنا أنّ ( من ) حرف والأصل في الحروف أنّها وضعت للمعاني اختصارا من التصريح بالاسم أو الفعل الدالّ على ذلك المعنى كالهمزة ؛ فإنّها تدلّ على استفهام ؛ فإذا قلت : أزيد عندك ؟ أغنت الهمزة عن :

( أستفهم ) وأخذت من المال أي بعضه وما قصد به الاختصار لا ينبغي أن يجيء زائدا ؛ لأن ذلك عكس الغرض ، وإنّما جاز في مواضع لمعنى من تأكيد ونحوه ولا يصحّ ذلك المعنى هنا ألا ترى أنّك لو قلت : ( ضربت من رجل ) لم تكن مفيدا ب ( من ) شيئا بخلاف قولك : ما ضربت من رجل .

واحتجّ الآخرون بقوله تعالى : وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ [ البقرة : 271 ] و يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ [ نوح : 4 ] والمراد الجميع .

والجواب : أنّ ( من ) هنا للتبعيض ، أي : بعض سيئاتكم ؛ لأن إخفاء الصدقّة لا يمحّص كل السيئات ، وأمّا ( من ذنوبكم ) فالتبعيض أيضا ؛ لأن الكافر إذا أسلم قد يبقى عليه ذنب وهو مظالم العباد الدنيويّة أو تكون : ( من ) هنا لبيان الجنس .