اللباب في علل البناء والإعراب — الصفحة ٢٢٠
باب العدد
فصل : أمّا : ( أحد عشر ) « 1 » في المذكّر فلا علامة للتأنيث فيه ؛ لأن ( أحدا ) قبل التركيب لا علامة فيه فبقي على ذلك ، وأمّا ( عشر ) فبغير تاء كما ذكرنا في ( ثلاثة عشر ) ، وأمّا في المؤنّث فثبتت العلامتان ؛ لأن ( إحدى ) قبل التركيب تلحقها علامة التأنيث كقولك : ( واحدة ) و ( إحداهما ) فبقيت عليها في التركيب ، وأمّا ( عشرة ) فالتاء لما ذكرنا في ( ثلاث عشرة ) ولهذه العلّة قلت في المؤنّث ( اثنتا عشرة ) بالعلامتين .
فصل : وأمّا ( عشرون ) فاسم موضوع لعشرتين ، وليس بجمع تصحيح على التحقيق ؛ لأن أقلّ هذا الجمع ثلاثة ، فلو كان ( عشرون ) جمع تصحيح لكان أقلّ ما يقع عليه ثلاث عشرات .
وحكي عن الخليل أنّه جمع ( عشر ) من أظماء الإبل ، وذلك أن العشر منها ثمانية ؛ لأنها ترد الماء يوما وتتركه ثمانية وترده اليوم العاشر فلا يحتسب بيومي الورود فتكون العشرون عشرين ونصفا فجمع على التكميل ، وفي هذا القول بعد .
وأمّا كسر العين من ( عشرين ) فقيل : كان الأصل أن يقال : ( عشرتان ) وهم اثنتان من هذه المرتبة فكسر كما كسر أوّل اثنين .
وقيل : العشرة تؤنّث وجمعها لا يؤنّث فكسر أوّله في الجمع عوضا من التأنيث إذ كان يؤنّث بالياء نحو تضربين والكسرة من جنس الياء .
وأمّا على قول الخليل فالكسرة فيه كسرة الواحد .
فصل : وأمّا ( ثلاثون ) إلى : ( تسعين ) فأسماء مشتقّة من ألفاظ مرتبة الآحاد وليس ( ثلاثون ) جمع ( ثلاث ) إذ لو كان كذلك لكان أقلّ ما يقع عليه ثلاثون ( تسعة ) ؛ لأنها ثلاث ثلاثات .
( 1 ) هذا النوع ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب وهو الأحد عشر والتّسعة والتّسعون وما بينهما نحو : ( إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً ) ( وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً ) ( وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) ( إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ) وأما قوله تعالى ( وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً ) فليس ( أسباطا ) تمييزا بل بدل من ( اثنتي عشرة ) والتمييز محذوف أي اثنتي عشرة فرقة . وما يحتاج إلى تمييز مفرد مخفوض وهو المائة والألف تقول عندي مائة رجل وألف رجل . ويلتحق بالعدد المنتصب تمييزه تمييزكم الاستفهامية وهي بمعنى أيّ عدد ولا يكون تمييزها الا مفردا تقول كم غلاما عندك ولا يجوزكم غلمانا خلافا للكوفيين .