إرشاد السائل — الصفحة ١٥١

مسائل في القرض

مسائل في القرض

مسائل في القرض

( س - 553 - ) توجد معاملة تسمى " بالعشيات " وهي أن يقرض شخص

لشخص آخر مبلغ من المال إلى أجل مسمى ، وإذا زاد عنه يشترط عليه

أن يدفع نسبة معينة من المال زيادة عما أقرضه ، فما حكم هذه المعاملة ،

وما جزاء من فعلها وماذا يجب عليه ؟

بسمه تعالى : لا يجوز ذلك ، ويعزر الحاكم الشرعي فاعله مع علمه بالحرمة ،

ويجب عليه رد ما أخذه من الزيادة ، والله العالم .

( س - 554 - ) هل الشيك بمثابة المال النقدي بحيث تبرأ ذمة المدين لو دفعه

للدائن ؟

بسمه تعالى : بمجرد دفع الشيك لا تبرأ ذمة المدين ، والله العالم .

( س - 555 - ) إذا اقترض إنسان مبلغا من المال بعنوان " قرض الحسنة " على أن

يدفعه عشرة أقساط كل قسط بمبلغ معين ، وبعد فترة انخفضت القيمة

السوقية للمال المقترض ، فهل يحق للمقرض أن يطالبه بالزيادة علما أنه

لم يؤخذ قيد الدفع مع الزيادة ، وكان انخفاض سعر المال المقترض

محتملا بدرجة كبيرة حين الاقراض ، وهل يجب على المقترض أن يدفع

بعملة أخرى على أساس الزيادة أم لا ؟

بسمه تعالى : في مفروض السؤال ليس على المقترض إلا دفع ما اقترضه

وبنفس العملة ، ولا يحق للمقرض مطالبته بأكثر مما أقرضه أو بعملة غيرها ،

والله العالم .