إرشاد السائل — الصفحة ١١

مسائل في التقليد

تقليد الأعلم ، والله العالم .

( س - 19 - ) هل مسألة الولاية العامة للفقيه من مسائل تقليد العوام . . وما حكم

من قلد مرجحا لا يرى الولاية العامة ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره ،

فهل يجوز له ذلك ؟

بسمه تعالى : لو قلد مجتهدا لا يقول بالولاية وكان أعلم من القائل بها لا

يجوز له العدول إلى غير الأعلم القائل بها ، وكذا العكس ، ولكن إذا تساويا

جاز التبعيض في التقليد بين المجتهدين في عملين لا يرتبط أحدهما

بالآخر ، وأما في العمل الواحد فالأحوط ترك التبعيض إن احتمل صحة

عمله في متابعة رأي الفقيه حملا على الصحة ، والله العالم .

( س - 20 ) هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوى المقلد وبين أوامر الفقيه

المتصدي للولاية العامة ؟ ومن يجب اتباعه في مثل هذه الحالات ، وما

موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها ؟

بسمه تعالى : في صورة التعارض بين فتوى المفتي وفتوى القاضي الذي يرجع

إليه ، المتبع هو حكم القاضي إن كان فقيها ولكن لا تعارض بين الفتوى

وحكم الفقيه الجامع للشرائط ، فإن المفتي أيضا يلزم أن يتبع الحكم إلا إذا

علم خطأ منشأ الحكم فيجوز له نقضه ، والله العالم .

( س - 21 - ) ما المقصود من العبارات التالية إن وجدت في رسائلكم أو

تعليقاتكم ؟

بسمه تعالى : الجواب أمام الجمل المذكورة :

أ - يحتمل : ليست بفتوى فلا بد من ملاحظة ما قبلها وما بعدها .

ب - لا ينبغي ترك هذا الاحتياط : المراد هو : الاحتياط الاستحبابي .

ج - والأحوط احتياطا شديدا : المراد هو : الاحتياط الاستحبابي

المؤكد .