انيس المجتهدين في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٢

فصل [ 16 ] إذا دار اللفظ بين الحقيقة وواحد من المجاز أو النقل أو الاشتراك أو التخصيص أو الإضمار ،

ثمّ خير الأقوال عندي أوسطها ؛ نظرا إلى حصول غلبة الظنّ .

وكيفيّة التفريع أنّ « الشرب من النهر » حقيقة في الشرب منه بالفم ، ومجاز في الاغتراف منه بالكوز ونحوه والشرب منه إلّا أنّه مجاز راجح ، فيجب أن يحمل في الأيمان والنذور والتعليقات على معناه المجازي على ما اخترناه . و « السبيل » حقيقة في مطلق الطريق ومجاز في الجادّة ولكنّه مجاز راجح ، فيلزم أن يحمل عليها عند الإطلاق .

فصل [ 16 ] إذا دار اللفظ بين الحقيقة وواحد من المجاز أو النقل أو الاشتراك أو التخصيص أو الإضمار ،

فصل [ 16 ] إذا دار اللفظ بين الحقيقة وواحد من المجاز أو النقل أو الاشتراك أو التخصيص أو الإضمار ،

رجّح الحقيقة وفاقا ، إلّا أن يثبت أحدها بالقرينة ، أو دليل خارجي . والدليل مع كيفيّة التفريع ظاهر .

وإذا دار اللفظ بين واحد من الخمسة المذكورة مع آخر منها ، فالحكم على ما نذكره ، وهو أنّ معارضات هذه الخمسة تتصاعد إلى عشرة صور :

[ الصورة ] الأولى : معارضة المجاز والنقل . والحقّ حينئذ أولويّة المجاز ؛ لأنّ المجاز لا يتوقّف على أمر سوى العلاقة ، وثبوت العلاقة والعلم بها في غاية السهولة .

وأمّا النقل ، فموقوف على اتّفاق أرباب المحاورات عليه ، والعلم به في غاية الصعوبة .

وبعد فرض حصول العلم به لا كلام في وجوب الأخذ به ؛ لأنّ الخلاف في صورة الشكّ .

وأيضا هو موقوف على نسخ الوضع الأوّل ، وهو خلاف الأصل .

وكيفيّة التفريع : أنّ كلّ لفظ ورد في كلام الشارع واحتمل أن يكون مجازا وأن يكون منقولا ، فيجب أن يحمل على معناه المجازي . مثلا : أطلق الشارع « السبيل » على الدين والمذهب ، فيحتمل أن يكون على سبيل النقل ، ويحتمل أن يكون على سبيل المجاز .

والحقّ الثاني ؛ لما عرفت « 1 » ، فعند الإطلاق يحمل على معناه الحقيقي .

( 1 ) . تقدّم آنفا ، وهو أنّ المجاز لا يتوقّف على أمر سوى العلاقة .