انيس المجتهدين في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

[ المقام ] الثالث : في عدم وقوعه في المستنبطة

المستقلّة - بأنّها إذا اجتمعت دفعة ، فهل كلّ واحدة منها علّة مستقلّة ، أو كلّ واحدة جزء والعلّة المجموع ، أو العلّة واحدة لا بعينها ؟ - أوسطها .

واحتجّ المفصّل الأوّل « 1 » على الجواز في المنصوصة بما مرّ « 2 » ، وهو لا ينافي ما ذهبنا إليه .

وعلى عدمه في المستنبطة بأنّه إذا اجتمعت أوصاف صالحة للعلّيّة ، فظنّ ثبوت الحكم لأحدهما « 3 » أو للمجموع يصرفه عن كلّ واحدة منها ، ولا نصّ يعيّن أحدها ، وإلّا رجعت منصوصة ؛ فالحكم بعلّيّة كلّ واحدة منها دون واحدة منها ، أو الجزئيّة تحكّم .

وجوابه : إمكان استنباط استقلال علّيّة كلّ واحدة منها بالعقل عند الانفراد « 4 » ، بأن يحكم بترتّب الحكم عليه وحده ، فلا تحكّم عنده ، وأمّا عند الاجتماع الدفعيّ ، فيحكم بالجزئيّة دون العلّيّة ، كما ذكر « 5 » .

واحتجّ المفصّل الثاني على الجواز في المستنبطة بأنّها وهميّة ، فربّما وجدت أوصاف صالحة للعلّيّة ولم يترجّح بعضها على بعض ؛ فيحصل الظنّ بعلّيّة كلّ منها ، وهو لا ينافي ما ذكرناه .

وعلى عدمه في المنصوصة بأنّها قطعيّة - أي عيّن الشرع ما هو الباعث - فلا يقع فيه التعارض والاحتمال « 6 » .

وجوابه : أنّه يجوز أن يتعدّد البواعث ، فيعيّن الشرع كلّا منها ، واجتماعها بتعيّنه لا يوجب تعارضا ولا احتمالا .

واحتجّ القائل بالجواز دون الوقوع بأنّه لو وقع لنقل ولم ينقل ، وادّعى تعدّد الأحكام في الصور المذكورة « 7 » .

ولا أدري ما دليله على دعواه ؟ والتجويز لا يكفيه ؛ لأنّه مستدلّ ، فهي حجّة عليه .

( 1 و 2 ) . تقدّم في ص 513 . والمفصّل هو الغزالي في المستصفى : 336 و 337 . ( 3 ) . كذا في النسختين . والظاهر : لأحدها أي الأوصاف . ( 4 ) . والمراد به عدم الاجتماع الدفعي وهو الوقوع بالترتيب . ( 5 ) . تقدّم آنفا . ( 6 ) . تقدّم في ص 513 ، ونسبه المطيعي إلى إمام الحرمين ( الجويني ) في سلّم الوصول المطبوع مع نهاية السؤل 4 : 195 . ( 7 ) . قالهما ابن الحاجب في منتهى الوصول : 176 .