انيس المجتهدين في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢

قاعدة لا يشترط في الكلام أن يكون صادرا من متكلّم واحد

لفظا بإزائه فيعلم منه أنّ منظوره الماهيّة من حيث هي ، ولا دخل للخارج والذهن لذلك .

وعلى أيّ تقدير ، لا كلام في أنّ الألفاظ لم توضع للأشباح المثاليّة ، كالصور المرتسمة على الجدار والماء والمرآة ، بل إطلاقها عليها على المجاز .

ويتفرّع على هذا جواز النظر إلى صور النساء الأجنبيّة المرتسمة في الماء والمرآة والجدار ، وعدم الحنث بالنظر إلى شبح زيد - مثلا - في الماء أو المرآة إذا أقسم أن لا ينظر إليه . وكذا الحكم في النذور والعهود والتعليقات .

فصل [ 5 ] الكلام يطلق على ما يتلفّظ به حقيقة

، وعلى النفسي مجازا . وهذا ظاهر من اللغة « 1 » والعرف .

وكذا الحكم في « الكلمة » و « القول » و « الذكر » .

وإذا كان الأمر هكذا ، فكلّ حكم علّق على أحد المذكورات نفيا أو إثباتا ، فتحقّقه موقوف على تحقّقه كذلك . والأمثلة ظاهرة .

قاعدة لا يشترط في الكلام أن يكون صادرا من متكلّم واحد

، وهذا لا خلاف فيه ، ودليله ظاهر ، فلو توافق شخصان على أن يقول أحدهما : « زيد » والآخر : « قائم » يكون كلاما .

ويتفرّع عليها أنّه إذا وكّل رجل شخصين في إعتاق عبده ، أو بيع متاعه ، فقال أحدهما :

« أعتقت » أو « بعت » ، وقال الآخر : « هذا » كان هذا العتق والبيع صحيحين .

ويلزم من هذه القاعدة أنّه لو قال رجل لآخر : « لي عليك ألف » ، فقال المدّعى عليه :

« إلّا عشرة » ، يثبت الإقرار بباقي الألف .

ورجّح في التمهيد « 2 » عدم الثبوت ؛ لأنّ المدّعى عليه نفى بعض الألف ، ونفي بعض الشيء لا يستلزم ثبوت الباقي وفيه تأمّل .

( 1 ) . المعجم الوسيط : 796 ، « ك ل م » : « الكلام في أصل اللغة : الأصوات المفيدة » . ( 2 ) . تمهيد القواعد : 330 ، ذيل القاعدة 101 .