آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٠.٤٨٠
[ توجيه وجوب المقدمات المفوتة ]
تساوقهما في توقف القدرة على الواجب عليهما فالظاهر أن منشأ الاختصاص زعمه وجود نص خاص لحفظ الماء مع فقدانه كما اعترف به تلامذته وأجابوا به عنه وعلى تقدير دخل القدرة في الملاك فما الفرق بين كونه على نحو الجهة التعليلية أو التقييدية كما زعمه ضرورة انها على كلا التقديرين مولدة للملاك فهو مشروط بها لا محالة ولا يتحقق قبل تحققها غاية الأمر شمول الخطاب لنفسها في الأول دون الثاني وهذا لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده .
ثم ما معنى اشتراط القدرة المطلقة وهل هو إلّا عبارة عن عدم دخل القدرة في الملاك بل في لزوم الامتثال بعد صيرورة الفعل ذا ملاك أمّا تنظيره لذلك بالعطش والسفر ولزوم تحصيل الماء لدفعه فهو التزام بالواجب التعليقي بما له من اللوازم والملزومات عدا فعلية البعث ضرورة فعلية الملاك والخطاب في مثله لان حفظ النفس لا يختص وجوبه بحال امتناعه لأجل العطش في السفر بل هو واجب في كل حال غاية الأمر ظرف امتثاله عند الابتلاء بمثل العطش مما تكون النفس معه في معرض الهلاك فهو قبل الابتلاء مخاطب من طرف العقل بخطاب : اصطحب الماء : فالمظنون ان هذا القائل يفر من التصريح بالبعث في نحو المثال وإلّا فهو موجود فيه لأنه من المولى عبارة عن الشوق النفساني إلى فعل العبد الموجب تحريك ارادته نحو ذلك الفعل لا انه الإرادة المحركة للعضلة نحو الفعل حتى يتحاشى عن الالتزام بفعليتها لأجل انفكاك الفعل عنها لتأخر زمانه عن زمان البعث حسب الفرض كما أن وجوب انقاذ ولد المولى مع عدم أمره به أيضا انما هو باستقلال العقل لأنه نائب مناب المولى حينئذ في الأمر وحجة باطنية في كشف الوظيفة العبودية عند تعذر البعث عن المولى لجهة ما ، وليس من فعلية الملاك دون الخطاب في شيء ( وبالجملة ) فالوجوب في هذه الأمثلة التي ذكرها ونظائرها ، وان كان مسلما
بحكم العقل إلّا أن الشأن في وجه ذلك وأنه هل هو من جهة صحة الواجب التعليقي - كما هو الحق الذي أسلفنا فيه بعض الكلام - أو من جهة أخرى كما هو أول الدعوى فالتمثيل بالموارد المتنازع فيها وتكرار المدّعى لا يثبت الدعوى .
ثم ما معنى كون الواجب في المقدمات المفوتة بملاك الواجب النّفسى كما زعمه فلو أريد تعلق أمر غيرى بها من ناحية الأمر المتعلق بنفس الواجب فهو عين الوجوب المقدمي كما في سائر المقدمات ولسائر الواجبات ولو أريد تعلق أمر نفسي بها فلم لا يترتب العقاب على ترك نفسها بل يترتب عند ترك نفس الواجبات ثم ما الدليل على هذا الأمر ولو أريد تعلق أمر نفسي بها بملاك موجود في الغير أي نفس الواجب فهو غير معقول وهل للواجب النفسي إلا ما يكون ذا ملاك ولو أريد البرزخ بين النفسي والغيري فهو غير معقول وأما الطريق الثالث - أعنى وجوب التعلّم والمعرفة عقلا قبل البلوغ فإن كان طريقيا بحكم العقل ناشئا عن وجوب نفس التكاليف فهو عين الوجوب المقدّمى وان كان نفسيا مكشوفا من الشارع بواسطة العقل فلا بد من استحقاق العقاب حينئذ لا بعد البلوغ أما جوابه عن اشتراط البلوغ لعامة التكاليف بأنه يختص بغير المستقلات العقلية فلازمه عدم الاختصاص بالتعلّم لأن قبح الظلم وقتل النفس والزنا أيضا من المستقلات العقلية فلا بد من عدم اشتراط البلوغ فيها ، مع أنه ما المخصص لعموم رفع القلم بالنسبة إلى التكاليف المنكشفة بالعقل المستقل فظهر فساد جميع طرقه الثلاثة لتوجيه وجوب المقدمات المفوتة ولعمري أن الالتزام بالواجب التعليقي أهون من ادعاء تلك الدعاوى .
[ توجيه وجوب المقدمات المفوتة ]
[ توجيه وجوب المقدمات المفوتة ]
ثم إن بعض الأعاظم ( قده ) تصدى لتوجيه وجوب المقدمات المفوتة فذكر أوّلا انفكاك الظهور عن الحجية في موارد قيام القرينة على خلافه مطلقا ولو كانت منفصلة بمعنى بقاء الظهور وسقوط حجيته ثم فرع على ذلك ان حجية ظهور الجملة البعثية في الطلب لما كانت بقرينة العقل وهي منفصلة فسقوطه عن الحجية بالنسبة إلى العاجز لا يضر بكونه حجة في الإرادة والمصلحة فوجوب المقدمات المفوتة يكون بحكم العقل في سبيل حفظ المناط المحرز من قبل ذلك الخطاب