اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

مقدّمة الواجب

مصلحة في أن لا يكون الإنسان مستطيعاً أو أن لا يجيء زيد في إرادة الحج على تقدير الاستطاعة أو إرادة اكرام زيد على تقدير مجيئه ؟

ويمكن أن نصوغ برهاناً على عدم تعلّق الإرادة بالجامع بين عدم الشرط وفعل المشروط المقيّد بالشرط في موارد الإرادة المشروطة ، وحاصله : انّ لازم تعلّق الإرادة بالجامع بين أمرين انّه إذا أصبح أحد عدلي الجامع مبغوضاً فسوف يسري الحب المتعلّق بالجامع إلى الفرد والعدل الآخر لا محالة - على ما سيأتي في بحث اجتماع الأمر والنهي - فمن أراد اكرام أحد الشخصين زيد أو عمرو ثمّ عاداه زيد بحيث أبغض اكرامه فسوف ينصب شوقه وارادته لاكرام أحدهما على عمرو ، فيحبّ اكرامه بالخصوص منهما .

وهذا ينتج في المقام أنّ المولى إذا أصبح عدم الشرط مبغوضاً لديه كما إذا كان الشرط لواجب فعل واجب آخر كما إذا قال له : ( إذا صلّيت الظهر فتصدّق بدرهم ) انقلب الواجب المشروط عنده إلى واجب مطلق بحسب عالم الإرادة ، أي أصبحت ارادته للصدقة المقيّدة بالصلاة مطلقة لا مشروطة ؛ لأنّ ترك الصلاة - أي عدم الشرط - مبغوض له ، وهو واضح البطلان ، بل تبقى إرادة الصدقة مشروطة حتى مع فرض مبغوضية ترك الشرط .

فالحاصل : مبغوضية أو محبوبية فعل الشرط أو تركه لا يؤثر على الإرادة المشروطة أصلًا ، وهذا برهان على عدم وجود إرادة فعلية متعلّقة بالجامع المذكور .

فالصحيح : ما تقدّم من انّه لا محذور في الواجب المشروط لا على مستوى الجعل ولا الإرادة ولا التصدّي المولوي ولا الملاك .