الأصول في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢

[ جريان النزاع في أسامي المعاملات ]

النذر متعلّقا بما لم يتعلّق به النذر .

وأمّا الثالث ؛ فلاستلزامه عدم الحنث بإتيان الفرد الصحيح لعدم كونه خلاف النذر .

وأمّا الرابع ؛ فيظهر بطلانه من الوجوه السابقة .

فلم يكن بدّ إلّا من الالتزام بالتعبّد ، وأنّ صحّة النذر المذكور على خلاف القاعدة كصحّة نذر الصوم في السفر ، والإحرام قبل الوقت . ومورد التعبّد نذر ترك الصحيح لولا النذر دون ما هو مدلول لفظ الصلاة .

[ جريان النزاع في أسامي المعاملات ]

[ جريان النزاع في أسامي المعاملات ]

اعلم أنّ نزاع الصحيح والأعمّ جار في ألفاظ المعاملات أيضا ، ويحتمل أن يكون البحث هناك في الصحيح والأعمّ العرفيّين دون الشرعيّين ، كما يحتمل أن يكون البحث فيها بحثا مبنائيّا ناشئا من النزاع في حصول التصرّف الشرعي في ألفاظ المعاملات ، فعلى التصرّف يقال بالصحيح وعلى عدمه الأعمّ ، وكون الشرائط الشرعيّة دخيلة في تأثير المعاملة لا في مداليل ألفاظها . واللّه العالم .