الأصول في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

خاتمة : [ الاضطرار بسوء الاختيار ]

بنفسه مختلف ، فيكون شموليّا تارة ك أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 1 » وخطاب النواهي ، وبدليّا أخرى كخطاب الأوامر .

[ جواز اجتماع الأمر والنهي ]

[ جواز اجتماع الأمر والنهي ]

فقد تحصّل ألا مانع من اجتماع الأمر والنهي - حتّى من جهة لزوم التكليف بالمحال - إذا كانت هناك مندوحة ؛ فبالمندوحة جاز توجيه الطلب إلى طبيعتين متصادقتين .

ثمّ الطبيعتان في ذاتهما ساريتان لا أنّهما بما هما ساريتان وجّه إليهما الطلب ليلزم التكليف بالمحال في المجمع ولا تجديه المندوحة ، ووجود مادّة الافتراق من جهة أنّ مادّة الافتراق تصلح موردها لا مورد الاجتماع ؛ فإنّ القدرة من فرد واحد من الطبيعة تصحّح الأمر بالطبيعة .

ثمّ يجوز امتثاله في الفرد المحرّم من غير أن يكون الفرد المحرّم بشخصه تحت الطلب كعدم كون الفرد المحلّل أيضا بشخصه تحت الطلب ، فكلّ أشخاص الأفراد منعزلة عن تعلّق الطلب وإنّما الطبيعة السيّالة في جميعها هي تحت الطلب .

فحصّل مجموع المقامين جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم استحالته ذاتا ولا بالغير .

أمّا الأوّل فلتعدّد متعلّق الطلبين ، وهما الطبيعتان ، وأمّا الثاني فلعدم توجّه الطلبين إلّا بذات ما هو سار في الأفراد ومنه المجمع ، لا به بقيد السريان ليلزم في حصّة المجمع طلب المحال .

خاتمة : [ الاضطرار بسوء الاختيار ]

خاتمة : [ الاضطرار بسوء الاختيار ]

إذا حصل الاضطرار إلى ارتكاب الحرام أو ترك الواجب - بسوء الاختيار ، أو لا بسوء الاختيار - سقط الطلب لا محالة ؛ لأنّ الطلب لا يتعلّق بأمر غير اختياري وإن كان الامتناع بالاختيار . وما قيل من أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فإمّا باطل أو مؤوّل بإرادة ترتّب تبعات الفعل الاختياري أو غير ذلك .

وإذا حصل الاضطرار إلى ارتكاب أحد الحرامين ، أو ترك أحد الواجبين ، أو إلى فعل حرام ، أو ترك واجب ، فمع ثبوت أهميّة في أحدهما يتنجّز خطاب الأهمّ ، ومع المساواة

( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 275 .