الأصول في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٧

[ المبحث ] الأوّل : [ معقوليّة الشرط المتأخّر ]

مقدّمة الواجب

مقدّمة الواجب

بحث مقدّمة الواجب ساقط عندنا بما أنكرنا الوجوب الشرعي للواجبات رأسا ، وقلنا :

إنّ الحاكم بالوجوب في كلّ واجب ليس إلّا العقل ، وإنّما ينسب إلى الشرع في الواجبات الشرعيّة ؛ لأنّ موضوع حكم العقل هو الطلب من الشارع .

ومعلوم أنّ الوجوب العقلي للمقدّمات ليس محلّا للبحث ، بل هو مسلّم بين الفريقين وبالمعنى الذي ينسب سائر أفراد الوجوب إلى الشارع ينسب هذا الوجوب ؛ فإنّ الشارع بما أنّه طلب ذي المقدّمة أوجب حكم العقل بوجوب المقدّمة وذيها ، فكان الواجبان واجبين شرعيّين بالواسطة .

ويمكن أن يحرّر البحث على مبنانا في إرادة المولى وطلبه للمقدّمة وأنّه هل يترشّح من طلب ذي المقدّمة طلب آخر متعلّق بالمقدّمة ، أم هو طلب واحد بحكم العقل في موضوع هذا الطلب بإتيان المقدّمة كما يحكم بإتيان ذيها ؟

لكن لا ثمر لهذا البحث بعد أن كان الحاكم على كلّ حال هو العقل ، [ سواء ] كان ذلك بمناط أنّ المقدّمة بنفسها مطلوبة ، أم بمناط أنّها مقدّمة للمطلوب .

ولنقتفي أثر القوم في التعرّض لجملة من مباحث مهمّة تعرّضوها في خلال هذا المبحث .

[ المبحث ] الأوّل : [ معقوليّة الشرط المتأخّر ]

[ المبحث ] الأوّل : [ معقوليّة الشرط المتأخّر ]

لا ينبغي الريب في عدم معقوليّة تأخّر الشرط وكذا سائر أجزاء العلّة عن المعلول ، بل