الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٢

الكلام في علاقة السببيّة

الضربيّة وغير ممكن ، وما جاء مثله في كلمات العرب فضلا عن استعماله ، بمعنى المصدر المنتزع من الفاعل أو المفعول أيصحّ أن يقال : ضرب ويراد منه كون الشخص ضاربا ؟

وبالجملة ؛ هذا من أعجب الأمور وكأنّ هذا القائل لم ينظر إلى تفسير هذا الكلام في ما بعده حيث قالوا : المصدر المبنيّ للفاعل ، ما ينوب عنه فعل المضارع المعلوم ، مع « أن » المصدريّة ، والمبنيّ للمفعول ما ينوب عنه المضارع المجهول ، مع « أن » .

وبعبارة أوضح : مصدر الفعل المعلوم ومصدر الفعل المجهول ، كما يقولون : الفعل المبنيّ للفاعل أي المعلوم والفعل المبنيّ للمفعول أي المجهول .

وقد ظهر لك أنّ المصدر المبدا للاشتقاق في كلماتهم هو اسم المصدر المجرّد عن النسبة ، وهو قد يكون في ضمن اسم الفاعل وتلاحظ نسبته إلى الفاعل ، وقد يكون في ضمن اسم المفعول وتلاحظ نسبته إلى المفعول .

ومن ذلك يظهر لك أنّ ما هو المشهور من أنّ المصدر له خمس معان « 1 » ، أيضا لا أصل له ، أمّا هذان المعنيان ، فقد عرفت حالهما ، وأمّا كونه بمعنى اسم الفاعل فليس واردا ، فإنّ المصدر في قولنا : زيد عدل ليس بمعنى اسم الفاعل وإلّا لا يفيد المبالغة ، بل المبالغة إنّما تتصوّر إذا ادّعي أنّه عين تلك الماهيّة .

وكذلك إتيانه بمعنى اسم المفعول ؛ فقد ظهر لك بطلانه فيما سبق ، فلا يستعمل المصدر إلّا في معناه ، ولا يطلق إلّا على معناه ، وليست المصدريّة بشيء مصحّح للإطلاق والاستعمال مجازا ، كما عرفت .

( 1 ) شرح ابن عقيل : 3 / 93 و 94 .