الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٧٨

في بيان الاستثناء المتعقّب بالجمل المتعدّدة

في بيان الاستثناء المتعقّب بالجمل المتعدّدة

في بيان الاستثناء المتعقّب بالجمل المتعدّدة

ينبغي التكلّم لبيان الاستثناء المتعقّب بالجمل المتعدّدة في مرحلتين :

الأوّل : في الثبوت .

الثاني : في الإثبات والوقوع .

قال دام ظلّه : قد يشكّك في جواز الرجوع إلى الكلّ من جهة لزوم استعمال أداة الاستثناء الموضوعة لإخراج واحد في إخراجات متعدّدة ، بناء على كون الموضوع له فيها خاصّا .

وفيه ؛ أوّلا أنّ ما ذكر خلاف التحقيق في وضع الحروف ، بل هو أسخف الأقوال فيه .

وثانيا : أنّ المراد بكون الموضوع له فيها خاصّا ليس هو الأشخاص الخارجي ، بل المراد به كونها معنى آليّا - أي آلة - وربطا للمعاني في الاستعمالات الشخصيّة ، فيصير الموضوع له فيها خاصّا « 1 » بحسب خصوصيّات الموارد .

فإن قلت : إذا كان المستثنى منه متعدّدا فيستلزم لحاظات متعدّدة مستتبعة لاستعمال حرف الاستثناء في الإخراجات المتعدّدة .

قلت : لا خفاء في أنّ الخروج معنى إضافيّ ، والمعاني الإضافيّة تختلف باختلاف الاعتبارات ، بيان ذلك أنّه إذا تقابل صفّان الموجودان من اجتماع النفرات ، فقد يلاحظ تقابل كلّ واحد من شخص صفّ بالنسبة إلى شخص


( 1 ) تبعا لخصوصيات الإرادات وأشخاص اللحاظات « منه رحمه اللّه » .