الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٥٩

تنبيهان

أنّ الأحكام هل هي متعلّقة بالذات مع لحاظ أوصافها وأحوالها الّتي منها عدم حصول النسبة بينها وبين الصفة الفلانية بحيث تكون الأحوال جزءا للموضوع أم لا ؟ بل هي متعلّقة بالذوات المجرّدة مع تجرّدها عن جميع الأحوال ، وإنّما هي لوازم خارجيّة لا ربط لها في تعلّق الحكم ، فإن كان على الوجه الأوّل فالاستصحاب المذكور يثمر ويترتّب عليه أثر عملي ، بخلاف الثاني ، فإنّ استصحاب عدم النسبة لا يترتّب عليه أثر عملي أصلا ؛ لعدم كونه متعلّقا للحكم ، وإنّما هو من عوارض ما هو المتعلّق .

وقد أشرنا آنفا إلى أنّ الثاني هو المتعيّن ، فلا بدّ من تقريب الاستصحاب المذكور بوجوه أخر ، لا تخلو عمّا لا يمكن الذبّ عنه ، إلّا ما قرّره دام ظلّه ، وهو يتمّ برسم مقدّمات ثلاث :

الأولى : أنّه قد تحقّق في محلّه أنّ المتناقضين إذا كان أحدهما ذا حكم شرعيّ فباستصحاب أحدهما وجودا ينتفي الآخر ، وإن لم يكن ذا حكم وكذلك عدما يثبت الآخر .

مثلا : إذا ارتفع الوجوب بسبب استصحاب عدم شيء فيثبت ضدّ هذا الحكم بوجوده وإن لم يكن ذلك حكما شرعيّا ، ففي مثل القرشيّة إذا أحرزنا بالأصل عدمها فيرتفع الحكم المجهول لها فيثبت نقيضه ، ولكونها لا تحيض ، ولا يلزم أن يكون هذا أمرا مجعولا شرعيّا ، وإنّما اللازم أن يكون قابلا لتعلّق الحكم الشرعي به ، ويكون ممّا هو أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ، فيترتّب عليه أحكام النقيض قهرا .

الثانية : أنّه قد تحقّق أيضا عدم لزوم كون المستصحب ذا أثر شرعي حين